الاقتصاد.الوكالات
تم النشر في الأربعاء 2025-01-29أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند نطاق 4.25% إلى 4.50%، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتخفيض تكاليف الاقتراض بشكل كبير.
هذا القرار يأتي بعد ثلاث تخفيضات متتالية منذ سبتمبر، ويُعتبر الأول بعد عودة ترمب إلى منصبه، الذي شهد سلسلة من الأوامر التنفيذية لمحاولة فرض أجندته الاقتصادية على واشنطن.
في ديسمبر، أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال توقف خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا على الحاجة إلى تقييم تأثير أي تغييرات مستقبلية. وقد أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا في التضخم ونموًا قويًا في الوظائف، مما أثار تساؤلات حول ضرورة أي تخفيضات إضافية.
المحللون يحذرون من أن باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قد يواجه تحديات للحفاظ على استقلالية البنك في ظل الضغوط السياسية. فقد أكدت كلوديا ساهم، كبيرة الاقتصاديين في شركة «نيو سينتشري أدفايزرز»، أن تدخل الرؤساء في السياسة النقدية قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة.
بينما لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، إلا أن تراجع الأسعار قد يتيح للـ«احتياطي الفيدرالي» الفرصة لمراجعة سياسته النقدية في المستقبل.
ترمب، الذي يدعو إلى تخفيضات أسرع، علق مؤخرًا قائلاً: «أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير مما يعرفونه». في حين حذر لورانس سامرز، وزير الخزانة السابق، من أن مثل هذه التدخلات قد تكون خطيرة.
في ظل هذه الظروف، يتوقع البعض أن تؤجل الصدمات السعرية المحتملة التخفيضات المتوقعة في الفائدة هذا العام.
