اتحاد المصارف العربية: الصناعة المالية الإسلامية: السعودية تتصدر المشهد العالمي بأصول تتجاوز 732 مليار دولار

الاقتصاد.الرياض

بالإستناد الى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بأن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار مع نهاية العام 2023، مشيراً الى أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية العالمية.

كما أعلن دخول 9 مصارف سعودية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة The Banker في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وترتيب هذه المصارف بحسب الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك السعودي الأول، مصرف الإنماء، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي، بنك الجزيرة. وبلغت قيمة أصولها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قرابة 732.2 ملياردولار. كما بلغ مجموع رأس مالها نحو 133 ملياردولار.

واحتل مصرف الراجحي المرتبة الأولى عربياً وعالمياًضمن اللائحة من حيث الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وجاء بنك الأهلي السعودي في المرتبة الثانية عربيأ وعالمياً، تلاه بنك السعودي الأول في المرتبة الخامسة عربياً وعالمياً. ثم مصرف الإنماء في المرتبة السادسة عربياً وعالمياً، وبنك الرياض في المرتبة التاسعة عربياً والـ10 عالمياً، ثم البنك العربي الوطنيفي المرتبة الـ12 عربياً والـ14 عالمياً، وبنك البلاد في المرتبة الـ 13 عربياً والـ15 عالمياً، وبنك السعودي الفرنسي في المرتبة الـ 14 عربياً والـ16 عالمياً، وبنك الجزيرة في المرتبة الـ15 عربياً والـ17 عالمياً.

وأظهرت البيانات، دخول 77 مصرفاً عربياً في اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1,410 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الاجمالية نحو 2,659 مليار دولار. وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 19 مصرفاً عراقياً فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفاً)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، فقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ففلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفين لكل منهما)، وأخيراً كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).