الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2024-12-16شهد مؤتمر سلاسل الإمداد 2024 في ختام فعالياته اليوم الاثنين توقيع 91 اتفاقية بقيمة 8.3 مليار ريال بهدف تطوير أعمال وكفاءة أداء سلاسل الإمداد، كما اشتمل المؤتمر على العديد من المحاضرات المتخصصة التي تناولت جميع الجوانب المتعلقة بحركة سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى معرض مصاحب ضم 65 شركة دولية ومحلية، و8 ورش عمل متخصصة.
وكانت فعاليات المؤتمر، عُقدت برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، بالعاصمة الرياض، على مدى يومين، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وبمشاركة منظمات عالمية ومحلية، بالإضافة إلى رؤساء هيئات ومؤسسات في مجالات واعدة في القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز أعمال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
وتميز المؤتمر بركن لريادة الأعمال وركن الابتكار الذي ضم تقنيات مثل: تدشين سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، ومنصات موحدة يستخدمها أصحاب الأعمال التجارية الإلكترونية وتجار التجزئة لتوصيل الشحنات، حيث استهدف ركن الابتكار تمكين فرق العمليات التشغيلية من خلال إدارة قنوات البيع المتناغمة، وإدارة المستودعات، وشركات الشحن.
واستعرضت أعمال المؤتمر تجربة المملكة الرائدة في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد في سعيها نحو تحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية المملكة 2030، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والابتكار الرقمي في دعم الخدمات اللوجستية وأهمية وجود دعائم اقتصادية ضخمة لبناء وتنمية قطاعات الأعمال وسلاسل الإمداد.
وشهد اليوم الثاني سلسلة من الندوات والمحاضرات، تحدث فيها نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية د. رميح الرميح عن مستقبل صناعة الخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، وتحدث نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق م. بدر الدلامي عن دور شبكة الطرق في دعم العمل اللوجستي، فيما تحدث مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن عن رحلة التحول في وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن مؤتمر سلاسل الإمداد 2024 يهدف إلى تنمية أعمال سلاسل الإمداد وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، والتعريف بدور المملكة الكبير في تعزيز سلاسل التوريد العالمية، وصناعة الخدمات اللوجستية، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية نحو تحسين أداء سلاسل الإمداد وتنمية العمل اللوجستي، وتطوير إستراتيجية الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني؛ لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط بين القارات الثلاث.
