وزير التجارة : الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا يعكس التزامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الخميس 2024-10-31أكَّد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وبيّن أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا كونها تُعد سوقًا واعدًا للمنتجات الخليجية، مشيدًا بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
وتتكون الاتفاقية من 19 فصلًا، أبرزها: السلع، والتدابير الصحية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشفافية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام النهائية.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
