رئيس هيئة السوق المالية: نعمل على تسهيل الاستثمار في السوق للمقيمين في دول الخليج

الاقتصاد.الرياض

كشف محمد القويز رئيس محلس هيئة السوق المالية،  أن الهيئة تعمل حاليا على تسهيل الاستثمار المباشر للأجانب من خلال مراجعة قواعد فتح الحسابات الاستثمارية، مبينا أن من بين المبادرات التي تتم دراستها منح المستثمرين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي نفس المعاملة التي يحصل عليها السعوديين.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة (2024 – 2026) والتي تم إطلاقها قبل فترة، تركز على صناعة إدارة الأصول وخلق فئات جديدة من الصناديق.

جاء ذلك خلال مشاركة القويز في (منتدى الأصول) اليوم ضمن أعمال (مبادرة مستقبل الاستثمار). وقال في هذا الصدد أن الاستراتيجية تستهدف تطوير سوق أدوات الدين (الصكوك والسندات)، وفي جانب ثان “نتوقع نمو متزايد في سوق المشتقات”.

قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية: “لقد أصبحت نسبة أو حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي تتجاوز 400 مليار ريال على الأقل، وهو ما يُظهر استمرارية في النمو.

وأعلن القوير أن هناك 100 شركة وقعت اتفاقات مع مستشارين ماليين لغرض الطرح والإدراج في السوق المالية، في حين أن الهيئة لديها 50 ملفا نشطا للطروحات قيد الدراسة.

ونشرت هيئة السوق المالية مؤخرا تقريراً تفصيلياً عن أعمال مؤسسات السوق المالية المرخصة من الهيئة خلال الربع الثاني 2024.

ووفقًا لبيانات الهيئة، بلغ حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنهاية الربع الثاني 2024 نحو 935 مليار ريال، بارتفاع نسبته 3% ما يعادل 26.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.

وترتكز الخطة الاستراتيجية للهيئة (2024-2026) على ثلاث ركائز رئيسة تنطوي على 9 أهداف استراتيجية، وتشتمل على حزمة من المبادرات الطموحة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية:
​​​​​​
يذكر أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنت مبادرة لتسهيل فتح الحسابات الاستثمارية عن طريق الاعتماد على طرف ثالث في استيفاء متطلبات العناية الواجبة وقبول العميل، حيث تم اعتماد نموذج اعرف عميلك موحد “استرشادي” ليسهل الإجراءات على مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، ويشجع المؤسسات المالية على توقيع اتفاقيات ثنائية مع المؤسسات المقابلة في الدول الأخرى.

أهداف المبادرة:
– تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاتها في منظومة هيئات أسواق المال والبورصات الخليجية وصولاً إلى الغاية الرئيسية منه، وهي تسهيل التعامل في الأسواق المالية (البورصات) لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.

– تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

– التنسيق لاحتضان مبدأ اعتماد المؤسسات المالية على أطراف ثالثة نظيرة في الدول الأخرى لاستيفاء متطلبات العناية الواجبة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية في الأسواق الخليجية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في تلك الدول.
آلية التنفيذ:
يتم ذلك عن طريق نشر بيانات التواصل للمؤسسات المالية للمواقع الإلكترونية للهيئات، لتتمكن المؤسسات المالية من معرفة المؤسسات المقابلة في الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات ثنائية والاعتماد عليها في استيفاء متطلبات العناية الواجبة وقبول العميل للعملاء المحتملين من مواطني ومقيمي دول المجلس.