البنك المركزي السعودي: يحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح تمويلات لأغراض استهلاكية

الاقتصاد.الرياض

حددت القواعد المحدثة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” بأن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركة التمويل الجماعي بالدين 5 ملايين ريال، مع مراعاة أحكام نظام الشركات. وحسب القواعد، لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي يقدم من خلال منصة التمويل على 40 ضعف رأس المال والاحتياطيات لشركة بالتمويل بالدين، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي.

وتتضمن القواعد بأن التمويل يقتصر على المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية.

ويجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لكل منشأو مستفيدة من فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن 7.5 مليون ريال، ويستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة والمنشآت المرخصة بممارسة نشاط التطوير العقاري أو في حال الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي.

وحسب القواعد، يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك 25% من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة، ويجب ألا تتجاوز التمويلات القائمة لكل مشارك 250 ألف ريال لكل التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.

شملت القواعد عددًا من التحديثات، أبرزها: وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد. ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين” المحدثة، لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة. حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للقواعد.