وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلع على خطط التطوير وفرص الاستثمار في المدينة الصناعية بنجران

الاقتصاد.الرياض

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم المدينة الصناعية بنجران، يرافقه معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبدالعزيز الخُلب، والرئيس التنفيذي لمدن ماجد بن رافد العرقوبي، وذلك للاطلاع على معدلات الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية واللوجستية، وفرص جذب الاستثمارات النوعية، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية مدن التطويرية لضمان الوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي، وتحقيق الاستدامة في النمو، وبناء قدرات نوعية تواكب التطورات الإقليمية والعالمية.
وتضمنت جولة معاليه بالمدينة الصناعية زيارة 3 مصانع كبرى محلية وأجنبية تعمل في مجال صناعة الرخام والجرانيت الطبيعي والصناعات البلاستيكية بحجم استثمارات يقدر بنحو 190 مليون ريال، وتصل صادراتها إلى أكثر من 25 دولة إقليمية وعالمية، حيث اطلع على خُطط تعزيز الإنتاج لدعم المحتوى المحلي، ومضاعفة الصادرات الوطنية تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وتشهد المدينة الصناعية بنجران الواقعة شمال شرق مدينة نجران وتصل مساحتها المُطورة إلى 3,6 ملايين متر مربع خطط تطوير نوعية تتجاوز حاجز 100 مليون ريال في مشاريع البنية التحتية والخدمات؛ من بينها تنفيذ مشروع شبكة الجهد المتوسط وتعزيز الطاقة تلبية للطلبات الصناعية، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شبكات الطرق وتصريف مياه الأمطار بمساحة 3,1 ملايين متر مربع، إضافة إلى مشاريع تخطيط الطريق الرئيسي وتركيب محطة فحص جودة الهواء وعدد من المشاريع التطويرية الأخرى.
يذكر أن “مدن” تستهدف خلق بيئة استثمارية نموذجية تُلبي طموحات المستثمرين، وتُعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة؛ حيث تجاوزت مساحة الأراضي الصناعية المُطورة في مدنها الصناعية حول المملكة 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد العقود الصناعية والاستثمارية واللوجستية لأكثر من 7,900 عقد، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية 6,443 منشأة.
وتتولى “مدن” منذ عام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية حول المملكة، بجانب إشرافها على المُجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها من القطاع الخاص.