مجلس الوزراء: تمديد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية العام المقبل

الاقتصاد.الرياض

مدد مجلس الوزراء  تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية 2025. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ من رئيس السنغال، وعلى مضمون استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لرئيس البرلمان العربي؛ الذي قدم لولي العهد (وسام القائد) تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.

وأوضح  المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.

واستعرض مجلس الوزراء، مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.

وفي الشأن المحلي؛ تطرق المجلس إلى مساعي المملكة لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات استراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية ودعم التشجير والسياحة البيئية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثانياً:
تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع جانب جزر كوك في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر كوك، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض  وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والتوقيع عليه.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في الصين .
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين.
سادساً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض =وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة المناجم في إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ووزارة المالية الاتحادية في النمسا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
ثامناً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق، ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارتي الأشغال، والمواصلات والاتصالات في البحرين.
تاسعاً:
تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.
حادي عشر:
تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في السعودية والنيابة العامة في اليمن
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الأمير سونغكلا في تايلاند.
رابع عشر:
تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.