هيئة السوق المالية: مبادرة لإضافة إصدارات الدين لصندوق الاستثمارات العامة وشركات إلى السوق المالية

الاقتصاد.الرياض

كشفت هيئة السوق المالية عن خطة لتطوير سوك الصكوك وأدوات الدين، تتضمن عدة مبارة قالت إنه يجري العمل عليها، ومن بينها تفعيل أصدارات الدين ضمن الاستراتيجية المالية لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة. وقالت الهيئة إن هذه المابدرة تهدف

إلى”اضافة إصدارات أدوات الدين كجزء من السياسة المالية لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة لتمويل الأنشطة والمشاريع، مما سيخلق معايير لإصدارات الشركات الأخرى ويدعم السيولة والذي بدورة يقوّي زخم إصداراتالشركات في سوق الصكوك وأدوات الدين”.

وتتضمن المبادرات تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإداج، والانضام السوق إلى المؤشرات العالمية.

ووفق الوثيقة التي نشرتها هيئة السوق المالية البارحة، لازالت سوق الصكوك وأدوات الدين لدينا دون المستهدف، ويظهر ذلك مقارنة بالأسواق العالمية، حيث لازالت الشركات في المملكة تعتمد بدرجة أولى على تمويلها من خلال الافتراض المصرفي وليس إصدار أدوات الدين، حيث بلغت حصة الاقتراض من ديون الشركات السعودية وفق بيانات (2021 و2022)، نحو 89 % وحصة إصدار أدوات الدين 11 %. بينما يبلغ المتوسط في دول مجموعة العشرين 53 % للقروض البنكية و47 % لأدوات الدين.

وأوضحت الهيئة أن سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة سجل نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، حيث نمت الإصدارات غير المدرجة بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق. كما حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليار ريال.