القاهرة: جمال عبدالخالق
تم النشر في الخميس 2024-03-14أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس بنك مصر، وجود طفرة حاليا في التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين في الخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة في الاستثمار بأذون وسندات الخزانة المحلية، في إشارة قوية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري، عقب الكشف عن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي باتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولي.
وقال الإتربي إن إجراءات البنك المركزي أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث أعلنت وكالة موديز العالمية عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلى وأكبر 5 بنوك مصرية من سلبية إلى إيجابية.
كما تضاعفت حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ببنك مصر أكثر من 10 أضعاف، وارتفع معدل التنازل عن الدولار داخل شركة الصرافة التابعة للبنك بنحو 20 مرة مقارنة بالفترة الماضية، ما عزز قدرة البنك على تلبية جميع قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل خلال الأيام الماضية
تابع أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي ساهمت في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية لتسجل 48.4 جنيه حاليا مقابل مستويات تجاوزت 51 جنيها للدولار يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفي.
ورجح رئيس اتحاد البنوك تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية والتنازل عن الدولار داخل القنوات الرسمية، خلال الأيام المقبلة، في ظل وجود تدفقات ملياريه مرتقبة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلى جانب الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزي المصري).
في سياق متصل، شملت المؤشرات الإيجابية إقبالا مكثفا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير أجل 364 يوم ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة مع متوسط 2 مرة فقط في العطاءات السابقة لقرارات المركزي، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا في الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه في السابق.
