الاجتماع الوزاري الخليجي في البيان الختامي: الثروات في حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2024-03-03أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وشدد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
ورحب المجلس الوزاري بعقد منتدى خليجي صيني حول الاستخدامات السلمية للتقنية النووية خلال عام 2024م، في الصين، وكذلك عقد منتدى التعاون الخليجي الصيني الأول للصناعات والاستثمارات، خلال 2024م.
كما رحب بختام المفاوضات والوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها.
واستعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة.
كما وافق المجلس الوزاري على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزاري.
وأشاد الاجتماع بإيداع السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار ، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.
