ياسر الرميان: استثمارات القطاع الخاص مع صندوق الاستمارات العامة تجاوزت 96 مليار ريال منذ 2021
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2024-02-06كشف ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص بلغت 96 مليار ريال وذلك منذ بداية العام 2021 حتى الربع الثالث من العام 2023، وهناك 100 شركة من الخاص تعمل مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
وأكد الرميان على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وبناء الشراكات والفرص من خلال شركات صندوق الاستثمارات لتمكين القطاع، وذلك من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، مشددا إلى أن ولي العهد يولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص ويحرص على دوره التنموي.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة.
وتابع الرميان أن استراتيجية الصندوق تهدف إلى إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع وشركات الصندوق في المملكة، وتابع: نساهم في بناء وتطوير قدرات شركات القطاع الخاص والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشاريع، بهدف إيجاد شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
أوضح الرميان أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي، مفيدًا أن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الإستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص، مبينًا أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.
وأبان أن “رؤية المملكة 2030” اعتبرت تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر وحددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مفيداً أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكاً ومستثمراً ومورداً.
واضاف: منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي “مساهمة” اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي مما يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي.
