وزير الصناعة: تريليون ريال حجم الفرص الاستثمارية بالاستراتيجية الصناعية و 125 مليار ريال لـ ” الصغيرة و المتوسطة”
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2023-11-13كشف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الفرص الاستثمارية في الاستراتيجية الصناعية تناهز تريليون ريال، منها 125 مليارريال تناسب مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، مؤكدا، أن المحتوى المحلي أحد الممكنات التي تفتح المجال للفرص الاستثمارية لريادة الاعمال، لافتا إلى أن مركز التنمية الصناعية حريص على مساعدة رواد الأعمال في بعض الفرص الموجودة، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة مساندة للقطاع الصناعي في المدن الصناعية، حيث تضم المملكة 40 مدينة صناعية منها 36 مدينة تابعة لـ ” مدن “.
وأضاف، اليوم ( الاثنين ) خلال الجلسة الأولى بعنوان ” الأدوار الحكومية في تمكين ريادة الأعمال) ضمن البرنامج العلمي لملتقى ومعرض راد 2030 الذي افتتحه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بالدمام، أن التكنولوجيا الجارية في العالم على 15 عاما الماضية احدث تغييرا في مفاهيم القطاع الصناعي، ساهمت في إيجاد فرص كبيرة للمجالات الصناعية غير متوافرة سابقا، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية في الصناعة تغيرت بشكل جذري، مضيفا، أن المملكة من أكثر الدول لتبني تلك المتغيرات بسرعة، مرجعا ذلك الى الإرادة من القيادة لتنويع الاقتصاد وخلق الفرص المختلفة في الاستثمار و الابداع، بالإضافة إلى عدم وجود منافسة بين التقنية و الموظف السعودي، و أخيرا التركيبة السكانية بالمملكة ذات الفئات العمرية الصغيرة التي تميل إلى التكنولوجيا.
ودعا، مسرعات الاعمال لعدم التركيز على الصناعة فقط وإنما التركيز على النظام المساند لقطاع الصناعة، مؤكدا، أن الصناعة ركيزة أساسية في جميع مبادرات الوزارة بهدف دعم نمو القطاع المباشرة، مشيرا إلى أن نمو قطاع الصناعة مرهون بنمو الخدمات المحفزة المساعدة لعملية النمو، مبينا، أن الوزارة تولي أولوية للاستكشاف في قطاع التعدين باعتباره العصب الذي يحرك القطاع، حيث يمثل تسريع الاستكشاف من الأولويات لدى الوزارة.
وقال أن الاستراتيجية الصناعية تحتوي على أكثر من 60 مبادرة تمكينية، منها 50% منها ذات علاقة بريادة الأعمال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، داعيا رواد الأعمال للتعرف على البرامج الموجودة في الاستراتيجية الصناعية، مبينا، أن المبادرة أطلقت الكثير من المشاريع لمساعدة رواد الأعمال في مختلف المراحل للمشاريع الاستثمارية، كاشفا أن المدن الصناعية تعمل على توفير مساحات لرواد الأعمال (مدعومة – بدون مقابل) للتواجد بالقرب من المشاريع الصناعية.
وأوضح أن الوزارة اطلقت مبادرتين حققت نجاحا كبيرا وهي عبر الصندوق الصناعي (هاثكون الصناعة) وهو عبارة عن مبادرة للتعرف على المشاكل الصناعية وإيجاد الحلول، حيث سيشارك في النسخة الثانية أكثر من 5 آلاف مشارك لمعالجة 100 مشكلة في القطاع الخاص، فيما المبادرة الثانية (ألف ميل) عبر ” ندلب ” لمساعدة رواد الأعمال للمرور بجميع مراحل المشروع، حيث تقدم جوائز تصل الى 500 الف ريال للفائز الأول و 250 الف ريال للفائز الثاني و الثالث.
أوضح، أن برنامج ” ندلب ” يضم قطاعات ( الصناعة و التعدين و الطاقة و الخدمات اللوجستية ) بهدف تحقيق العائد الاقتصادي الأكبر، لافتا إلى أن برنامج ” ندلب ” يضم العديد من الاستراتيجيات بمثابة خارطة طريق لجميع تلك القطاعات، مؤكدا، أن دور البرنامج يتغير تبعا للمرحلة النمو الذي نعيشها، مبينا، أن “ندلب ” يعمل على مساعدة الجهات على تنفيذ الاستراتيجيات، و كذلك خلق المبادرات المشتركة، مشددا على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية في استراتيجية التوطين، حيث تحتوي على العديد من الممكنات و مستهدفات لتوطين الكثير من المنتجات المستوردة.
وقدرت الدكتورة ايمان المطيري نائب وزير التجارة، حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول العالمية 2254 مليار ريال خلال 2023 مقابل 1600 مليار ريال خلال 2018 ، مشيرة إلى زيادة حجم التبادل التجاري ينعكس على الاقتصاد الوطني، مؤكدة، تحقيق نمو بـ 23% في اجمالي السجلات التجارية خلال الفترة من 2018 – 2023، مبينة ،أن حجم نمو السجلات التجارية بالمنطقة الشرقية بلغ 17% خلال الفترة ذاتها حيث يبلغ عددها 213 ألف سجل‘ فيما ارتفع عدد المؤسسات بنسبة 20% و الشركات المسؤولية المحدودة 50% و الشركات المساهمة 88% ، لافتة إلى أن الوزارة تركز على نوعية الأنشطة التجارية بالدرجة الأولى بعيدا عن اجمالي عدد السجلات الصادرة، كاشفة عن اجراء دراسة لمعالجة اغلاق المطاعم بأعداد كبيرة في الأسواق المحلية، مطالبة في الوقت نفسه رواد الأعمال بالانخراط في التجارة الالكترونية، حيث سجلت السجلات التجارية في نشاط التجارة الالكترونية نموا، حيث بلغت السجلات الالكترونية الموثقة 30 ألف سجل، فيما تتجاوز السجلات التجارية في التجارة الالكترونية نحو 100 ألف سجل غير موثق، داعية إلى توثيق التجارة الالكترونية، حيث يبلغ النمو السنوي المركب بنحو 33% في التجارة الالكترونية خلال الفترة من 2016 – 2022، متوقعة أن تصل إيرادات التجارة الالكترونية 49 مليار ريال خلال 2025.
وذكرت، أن المملكة تحقق نموا اقتصاديا في قطاعات واعدة، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية في قطاعات أخرى، مثل الطاقة المتجددة، مؤكدة، أن الدولة حريصة على دعم رواد الاعمال، من خلال تسهيل الأعمال وحماية الخدمات.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة تقوم بدور للتاجر والمستهلك، حيث تعمل الوزارة على نمو التاجر و حماية المستهلك من خلال التأكد من سلامة المنتجات، موضحة، أن الوزارة تعمل على دعم جميع الاستراتيجيات الصادرة عن الجهات الحكومية منذ 2016 – 2023، من اجل للوصول الى التنوع الاقتصادي بحلول 2023، مؤكدة، أن الوزارة تعمل على تحسين الإجراءات و وضع بيئة تشريعية محفزة على الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاعات المختلفة، بالإضافة الى تعزيز الشفافية في الأنظمة و التشريعات و اللوائح، مضيفة، أن الوزارة تعيد التشريعات الى مصدرها بمجرد وجود أكثر من 30 ملاحظة عليها، بالإضافة إلى رفع تلك الملاحظات الى هيئة الخبراء قبل إطلاق النظام التشريعي.
وكشفت عن مراجعة 1200 نظام و لائحة تشريعية منذ عام 2016 – 2023، حيث تم ادخال التعديلات على بعضها و الغاء البعض منها او اصدار تشريعات جديدة، مشيرة إلى أن نظام الإفلاس يحمي الشركات الكبيرة و المنشآت الصغيرة و المتوسطة، لافتة إلى أن نظام مكافحة التستر يعمل تحت 13 جهة حكومية، مبينة، أن النظام يهدف الى خلق فرص للشباب الجنسين عوضا من الاستحواذ عليها من الوافدين بطريقة غير نظامية، موضحة، أن النظام حرص على وضع قواعد للسوق و تصحح التشوه الحاصل بالأسواق المحلية و ادراج تشريعات لحماية المستثمر و المستهلك الملتزم و القضاء على الجهات غير الملتزمة او تصحيح تلك الأنشطة بطريقة نظامية، حيث سارعت 18 ألف منشأة لتصحيح أوضاعها القانونية خلال الفترة التصحيحية منها 13 ألف رخصة استثمارية و حجم إيراداتها بالمليارات، فيما عدد عمالتها 373 ألف عامل، مؤكدة، اكتشاف الكثير من الرخص البلدية المنتهية و غير معروفة و كذلك اكتشاف عمالة كثيرة مرتبطة بالسجلات التجارية، مشيرة الى انشاء لائحة بيانات بالتعاون مع ( هيئة البيانات الذكاء الاصطناعي ) بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال الوزارة، مبينة، أن لائحة البيانات تتضمن الكثير من المعلومات منها سلامة السجلات التجارية و المواقع و عمالتها وغيرها من البيانات العديدة عن المنشآت التجارية، مؤكدة، ان ادخال 11 دلالة مالية بهدف متابعة حركة الأموال بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، فالتستر التجاري يتركز في الأموال او العمالة.
وقالت أن مشكلة إيقاف الخدمات من المشاكل الكبرى التي عملت عليها كافة الجهات الحكومية لمدة 3 سنوات، حيث صدر بعدها المرسوم الملكي بعدم إيقاف الخدمات بضوابط محددة من قبل المحكمة، مما ساهم في مساعدة المنشآت التي كانت تعاني من إيقاف الخدمات، بحيث يؤدي الى تحسن أداء تلك المنشآت، لافتة إلى أن المخالفات الصادرة من الجهات الحكومية المتعددة مشكلة كبرى لدى المنشآت الصغيرة و المتوسطة، حيث تمت دراسة هذه الممارسة من الجهات الحكومية عبر انشاء المركز الموحد للرقابة تحت اشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية و الإسكان، حيث يتم التدرج في التعامل مع التجاوزات ( انذار اولي – زيارة للتأكد – مخالفة )، مؤكدة الغاء 485 اشتراط ومتطلب في 18 قطاعا مختلفا.
