الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الخميس 2023-09-28أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات على خلفية تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوضح التقرير أن هذا العام يمثل منعطفًا مهما باعتباره نقطة المنتصف في رحلة رؤية المملكة 2030 الطموحة، مشيراً إلى أن آخر مراجعة سنوية لصندوق النقد الدولي لاقتصاد المملكة تعكس التقدم بشكل ملحوظ في نمو الاقتصاد غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، ليصل في المتوسط إلى 4.8% في عام 2022، وذلك على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية الطوعية في إنتاج النفط، متوقعا أن يظل نمو القطاع غير النفطي قريباً من 5% في عام 2023، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي.
وأكد التقرير أن التنويع في الاقتصاد السعودي كان مدفوعا بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية ونتيجة لتطبيق مجموعة جديدة من القوانين الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، حيث نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك قام صندوق الاستثمارات العامة PIF بضخ المزيد من الاستثمارات التي ساعدت على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وبين التقرير أن نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي مدفوعا حاليا بالطلب المحلي القوي، وخاصة الاستثمار الخاص غير النفطي. ويتطلب الحفاظ على هذا الأداء الاستمرار في اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاح، بغض النظر عن التطورات في أسواق النفط.
وفيما يتعلق بالتحديات أوضح التقرير أن في مقدمتها سيكون التأكد من أن المشاريع الكبيرة تدر عائدات وتعزز الإنتاجية، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي المستدام وسيساعد على زيادة تنويع الاقتصاد. كما أن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل أجندة التنويع.
وأشار إلى أن من شأن تبسيط الرسوم والضرائب التي تواجهها الشركات – خاصة على المستوى المحلي ومستوى المدن – أن يعزز نمو القطاع الخاص.
وأوصى التقرير باستمرار الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. مشيراً إلى أن الدقيق للاستثمارات سيساعد في تقليص المخاطر الناجمة عن التدخلات المستهدفة والسياسات الصناعية، وضمان قدرة هذه السياسات على تحقيق الفوائد المرجوة.
وارفق التقرير عدد من لمؤشرات حول اقتصاد المملكة، أبرزها تأكيدة تضاعف الايرادات غير النفطية خلال 4 سنوات نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت رقم قياسي عند 84.4 مليار دولار في العام 2022، وارتفعت مساهمة قطاع التنصيع والخدمات إلى 15% وارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 4.5%.
وأوضح ان نسبة السعوديين في الوظائف عالية المهارات ارتفعت من 32% في العام 2016 إلى 42% في العام 2022، وارتفعت مشاركة المرأة في قوة العمل إلى الضعف خلال الأربع سنوات الاخيرة لتصل إلى 37% متجاوزة مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 30%. كما قفز نمو القطاع الرقمي في المملكة من 0.2% في العام 2016 إلى 15% في العام 2022
