يا إتحاد الغرف، نريد حلاً

"عبدالله العلمي" كاتب سعدي

تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم الأحد 10 سبتمبر حدثين هامين؛ اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «62»، والدورة «134» لمجلس اتحاد الغرف العربية.

يشارك في الإجتماعين عدد من رؤساء وأعضاء الغرف المعنية، وحوالي 100 شخصية تجارية وصناعية من 19 دولة. الأمل أن يتفاعل المشاركون مع المحاور المطروحة للنقاش.

اذكر هنا بإختصار عوامل نجاح هذه المبادرات الإقليمية الهامة.

بينما تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93، لا بدّ من التأكيد أن الرياض قد بَنَت قاعدة تنموية صلبة، لتكون عضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، وأسواق النفط العالمية. الدولة تعمل على النهوض بالقطاع الخاص من خلال الدعم والتطوير، وبناء جسور الشراكات المستدامة لتنفيذ خطط التنمية. ما يبشر بالخير، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية إرتفع خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.2% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2022.

الموضوع الثاني الهام تأثير التحول الرقمي على التجارة البينية. السعودية تَبَنَت أسس واستراتيجية عملية لتمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية. أقصد الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الإنتاجية، وتطوير برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية. ها هي السعودية والبحرين ماضية بتطبيق أساليب التصنيع المتطورة والأدوات الرقمية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

بذلت السعودية والبحرين جهوداً لتلبية احتياجات التنمية المستدامة وأجندة أهداف 2030. من ضمن تلك الأهداف، القضاء على الفقر، وضمان حياة كريمة وصحة جيدة لمواطنيها، وتعليم متقدم، والمساواة بين الجنسين، وتوفير فرص عمل لائقة، وتشجيع الصناعة والابتكار، وإنشاء مدن ومجتمعات محلية حديثة. كذلك تعمل على مشاريع تنقية المياه، والنظافة العامة، وتأمين طاقة نظيفة بأسعار معقولة، آخذة بعين الإعتبار الاستهلاك المسؤول، والحفاظ على المناخ والحياة البحرية والبرية.

تتعامل الرياض بجدية وحرفية مع المستجدات العالمية. المتوقع نمو الاقتصاد العالمي في 104 دولة، وخاصة في أكبر خمس اقتصادات قائمة وحديثة، وهي الصين، وأمريكا، والهند، وإندونيسيا، وألمانيا. كذلك تشير التوقعات لإرتفاع حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية العالمية للأسهم من حوالي 27% حالياً إلى 35% في عام 2030، و47% في عام 2050.

للسعودية والبحرين دور رائد لمعالجة تحديات الأمن الغذائي العربي. هذا الهدف جاء واضحاً في البيان الذي وقعت عليه جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الدولية تحت مسمى “مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية”. أذكر تحديداً التعامل مع تضاؤل الموارد الطبيعية لانتاج الغذاء، وهشاشة مستوى التوعية الصحية، والاعتماد المُفرط على الواردات، والركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وطبعاً لا ننسى تأثير الصراعات التي تنتشر وتتكاثر في المنطقة العربية.

آخر الكلام…أين الحل يا إتحاد الغرف؟ أهمية هذه الاجتماعات تكمن في تكاتف الأجهزة الحكومية والخاصة لإيجاد حلول عملية للتعامل بفاعلية مع المخاطر. ولكن علينا الإستمرار بتدريب، ليس فقط “قوى” عاملة، بل “قوة” عاملة ماهرة، وتشجيع التمويل، وتطوير البنية التحتية في جميع المناطق الخليجية والعربية، كما هو الوضع في السعودية والبحرين