وفقاً لتقرير”جدوى”: الحساب الجاري للمملكة يسجل فائض بـ 17.7 مليار دولار .. والإنفاق القوي على الواردات سمة بارزة

الاقتصاد.الرياض

كشفت شركة جدوى للاستثمار، تحقيق الحساب الجاري للمملكة فائضاً آخراً في الربع الأول 2023 وإن كان أقل من نصف حجم الفائض في الربع الأول 2022 . وقالت الشركة: أدى التراجع في الإيرادات النفطية بنسبة 15%، على أساس سنوي، إلى جانب الزيادة في الإنفاق على الواردات بنسبة 24%، إلى تراجع الفائض إلى 17.7 مليار ريال منخفضاً من ما يقارب 40 مليار دولار قبل عام. وأضافت إن الإنفاق القوي على الواردات ظل سمة بارزة في الأرباع الأربعة الماضية، مما يعكس سرعة نمو الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب قوة الإنفاق الاستهلاكي

وبحسب “جدوى” فمن الديناميكيات المشجعة في آخر نتائج صدرت بشأن الحساب الجاري، كانت زيادة الإيرادات من أنشطة السياحة، حيث بلغت تلك الإيرادات نحو 9.8 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة ثلاثة مرات عن مستواها في الربع الأول عام 2022. علاوة على ذلك، ومع توجه المزيد من السعوديين لقضاء إجازاتهم محلياً، سجل ميزان السياحة فائضاً كبيراً بلغ 6 مليار دولار مقارنة بعجز صغير قبل عام ومستويات عجز كبيرة تاريخياً). وتعكس هذه الزيادة في إيرادات السياحة بصورة رئيسية، تحرير الطلب المكبوت من الحجاج والمعتمرين والتوسع في الطاقة الاستيعابية للفنادق لاستضافة أولئك الزوار. كذلك، ازدادت وتيرة السياحة لأغراض غير دينية، وإن كانت من مستوى منخفض. وأفادت الشركة في سباق الحساب الجاري الإجمالي، أن عائدات السياحة لارالت صغيرة الحجم. مع ذلك، فهذه العائدات تنمو بقوة، كما أنها تعتبر واعدة لتقديم تنوع ذو قيمة للحساب الجاري.

واردفت من ناحية أخرى لا يزال الحساب المالي لميزان المدفوعات يعاني من عجز كبير. في الربع الأول، كانت التدفقات الخارجة واضحة بصورة خاصة من خلال قناة استثمارات المحفظة، نتيجة لاستثمارات ضخمة في الأسهم الأجنبية وصناديق الاستثمار، معظمها من قبل صندوق الاستثمارات العامة وغيره من الهيئات الأخرى المملكة للدولة. أيضاً كان هناك صافي كبير لتدفقات خارجة من خلال الاستثمار المباشر. مع ذلك، يتوقع أن تواصل تلك الاستثمارات توليد عائدات جيدة عبر الحساب الجاري. لا تزال قناة استثمارات “أخرى” غامضة، ولكن تحسنت هذه الفئة بدرجة كبيرة مقارنة بمستواها في الربع الأول 2022، عندما تم تسجيل تدفقات خارجة صافية بقيمة 40 مليار دولار.

واشارت “جدوى” الى أنه يسيطر على الحساب الجاري الميزان التجاري المنظور الذي يسجل عادة فوائض كبيرة، مبينة بلغ المتوسط المستوي الآخر عشر سنوات 130 مليار دولار بطبيعة الحال عائدات الصادرات تقودها الإيرادات النفطية، والتي تأثرت كثيراً بالتغيرات في الأسعار والإنتاج وتسيطر على الصادرات غير النفطية البتروكيماويات والبلاستيك والمنتجات المكررة، إلى جانب الحديد الصلب والأغنية وبعض عمليات إعادة التصدير. ولفترة طويلة كانت تلك الصادرات تكافح لتتجاوز مستوى 50 مليار دولار في العام، رغم أن عام 2022 شهد ارتفاعها إلى 83 مليار دولار كان الإنفاق على الواردات يتغير استجابة للمناخ الاستثماري في مطلع العقد الذي بدأ عام 2010، عندما كان هناك استثمار كبير لزيادة الطاقة الإنتاجية لنشاط التكرير والبتروكيماويات، ارتفع إنفاق الواردات بشكل حاد، من أقل من 100 مليار دولار عام 2010 إلى 160 مليار دولار بعد خمس سنوات. وبما أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي تراجع خلال السنوات بين عامي 2016 و2020، فقد انخفض الإنفاق على الواردات وبقي راكداً ع عند نحو 120 مليار دولار لكن مع انتعاش أسعار النفط وانطلاق مشاريع رؤية 2030 قفز الإنفاق على الواردات ليصل إلى 176 مليار دولار عام 2022

وظل الجزء “غير المنظور” في الحساب الجاري لفترة طويلة في عجز هيكلي. وأن الخدمات المتصلة بالإنفاق على الواردات، والتدفقات الخارجة عبر السياحة وتكاليف خدمة الدين، وتحويلات العاملين الأجانب وهي أكثر البنود أهمية كانت تفوق بدرجة كبيرة أي دخل تم تحقيقه من الأصول الموجودة بالخارج والتدفقات الداخلة عبر الحجاج والمعتمرين وهكذا ظل العجز في تلك التدفقات غير المرئية عند نحو 90 مليار دولار طيلة السنوات العشر الماضية لكن تقلص هذا العجز خلال السنوات الخمس الماضية وسيواصل ذلك، في ظل النمو السريع في التدفقات الداخلة من السياحة. وكانت تلك التدفقات قد تعرضت لضربة قوية خلال سنوات كوفيد 19. ولكها انتعشت مرة أخرى إلى الحد الذي أصبحت فيه التدفقات الداخلة من السياحة تتكافأ مع التدفقات الخارجة عبر تحويلات العاملين الأجانب.