إعادة تنظيم الاستثمار والعمل في شركات التأمين

أحمد يوسف الراجح

يٌعد سوق التأمين من أهم الاسواق المالية في المملكة العربية السعودية، كما يُعد رافداً مهماً، ومحورياً للاقتصاد الوطني، وعلىالرغم من مرور سنوات عديدة على قطاع التأمين الا أنه لازال يفتقر الى النضج، ويعاني كثيراً من وجود إشكاليات أبرزها تزايد أعداد الشركات الصغيرة ذات رأس المال الضعيف، وعدم وجود شركات أجنبية منافسة، وبتالي أصبحت شركات التأمين عبئ على المستفيد والاقتصاد.

ولـم يـحـظى قطاع الـتـأمـيـن بـالـقـدر والاهـتـمـام الـذي حـظـي بـه قـطـاع الـمـصارف، الذي حظي باهتمام بالغ ودقة في نشأته من رؤوس الاموال الكبيرة والمنشآت، وصقل الكوادر البشرية، وخلق بيئة جاذبة للابتكار، وتميز وتحفيز المستثمرين من أنحاء العالم للاستثمار في البلاد كلها، عوامل متميزة ساهمت في بناء البنية التحتية للمصارف لتوفر للمستثمرين أهم مقومات النجاح.

قطاع التأمين يفترض ألا يختلف عن قطاع المصارف، بل قد يكون في بعض الدول أهم حتى من المصارف كون شركات التأمين تقدم خدمات كثيرة جداً، وتلزم حتى المصارف بالتأمين، ولكن لدينا شركات التأمين لا تقدم تنوع في الخدمات، ولا يوجد إلزام للمشاريع والشركات بالتامين، على الرغم من أن التأمين من شأنه أن يدفع عجلة قطاع التأمين والاقتصاد بشكل عام، وجودة الحياة من كافة الجوانب، لأن الشعور بالأمان يشجع على الازدهار والتقدم، ويقي أيضاً الشركات من التحديات التي تخوضها.

عزيزي القارئ سأتطرق في مثال واضح للكل الا وهو؛

مكاتب تأمين المركبات والتأمين الصحي من الوهلة الأولى تدرك أن هنالك تخبط كبير في قطاع التأمين، غير معقول شركات التأمين تتخذ مكاتب تجارية بسيطة جداً وكأنها مكاتب خدمات عامة، وهي شركات قامت برؤوس أموال ومساهمين، ومن ناحية الموظفين يعانون كثيراً من ضعف كبير في  الرواتب والمميزات، وقد ظهر عليهم الاحتراق الوظيفي، حيث أن شركاتهم ايضاً لا تملك لهم لاحول ولا قوة، وذلك بسبب سوء التخطيط، والخسائر الكبيرة التي يتكبدونها ايضاً  بسبب تزايد عدد شركات التامين ذات رؤوس الأموال والإمكانيات ضعيفة، أغلب اعتمادها فقط على نشاط تامين المركبات، ومع تزايد عدد الشركات أصبح ضررها أعظم من نفعها، فهي الآن تسير نحو الفشل، وحلها الوحيد كونها ملزمة بحماية الاسهم الخاصة بها هو الاندماج أو رفع  أسعار وثائق التأمين الخاصة بالمركبات، أو التامين الصحي  للبعد قدر الامكان عن دائرة الخسائر، أو الافلاس .

الحل الاسراع في تنظيم القطاع التأمين

أتمنى من البنك المركزي اليوم أن يلزم الشركات التأمين بالاندماج لتحقيق شركات تأمينية قوية قادرة على المنافسة، وتقوية الوضع المالي لقطاع التأمين، كون الشركات الصغيرة تحقق الخسائر المتتالية دون وجود حلول، وأن تكون الشركات الحديثة برؤوس أموال أكبر بكثير من المبلغ الذي تم تحديده حالياً لتقوم الشركات على بنية قوية تسهم في  المنافسة محلياً وعالمياً، وأن تلزم جميع المشاريع الكبيرة والصغيرة بالتأمين، وأن يكون هنالك عدد معقول من الشركات على الاقل في المرحة الأولى من تصحيح مقرات وفروع  وكوادر بشرية تواكب التقدم الذي نشهده في كافة المسارات .

التأمين قطاع متنوع وكبير، يضم العديد من المجالات، مثل التأمينات التجارية، التأمينات الادخارية، والتأمينات الهندسية تأمين النقل البري والبحري، وغيرها.

متى ما تم الإلزام بتفعيل التامين الإلزامي بكافة أنشطته، يستطيع القطاع أن ينافس ويكون رافداً ومرتكزاً رئيساً لتطوير قطاع التأمين وتحقيق أهداف وتطلعات القطاع والسوق.