الكاتب. ظافر الدوسري
تم النشر في الأثنين 2022-07-25@DHAFEER3000
شهدت بورصة الذهب خلال الأسبوع الماضي تذبذبات حادة انتهت بانخفاضات جديدة لم تشهده منذ شهر أغسطس 2021م بعد أن وصلت الى 1690دولار للأونصة, في ظل ترقب البنك الفدرالي الأمريكي بتغيير نسبة الفائدة المتوقعة بالارتفاع بسبب معدلات التضخم العالمي.
وخلال فترة الارتفاعات العالية لأسعار الذهب التي وصلت لأكثر من 1800 دولار لفترة طويلة سبّب ركوداً في حركة البيع والشراء, وبقي المستهلك ينتظر نزول أسعار الذهب.
وعلى الرغم من انخفاضات سعر البورصة لأكثر من 100 دولار للاونصة خلال عام مضى إلا أن أسعار الذهب والمجوهرات خصوصاً لم تتغير كثيراً, بسبب مبالغة كثير من باعة محلات الذهب في استغلال المستهلكين بالتلاعب برسوم مصنعية المشغولات الذهبية كي يضمنوا التكاليف التشغيلية وتصنيع المشغولات. الأمر الذي قتل فرحة الكثيرين وسبب صدمة للمستهلكين مع توجههم للأسواق, خصوصاً مع تزامن الانخفاض الحاد حالياً مع موسم الاجازات ومناسبات الزواجات والهدايا المختلفة.
ونوجهً هنا رسالة للجهات المعنية لوضع معايير للمصنعية في هذه التجارة وتكون معلنة للمستهلك بكل شفافية, إذ أن متوسط أسعار المصنعية الدولية والمحلية تتراوح ما بين 15-45 ريال لعياري 21 و18 قيراط, لكن واقع السوق في بعض المحلات يحاكي أرقام فلكية تصل الى 100 ريال, مما شكّل تباين كبير بين المحلات, مع شبه ثبات سعر المصنعية خلال الفترة التي مضت.
وعلى الجانب الآخر على الجهات المعنية في وزارة التجارة والغرف التجارية وحماية المستهلك بمزيد من الحملات التوعوية للمستهلك وخاصة السيدات اللاتي يهوين الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة, من حيث حقوق المستهلك وعمليات البيوع التي تكثر فيها عمليات حسابية وخاصة عياري 21 و 18 قيراط, لكشف الضبابية ومنعاً للتحايل واستغلال ضعف ثقافة المستهلك من بعض المحلات.
