مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: ارتفاع قيمة ترسية العقود إلى 19.2 مليار خلال الربع الأول

تستمر الزيادة التي يشهدها قطاع الإنشاءات في قيمة ترسية العقود، حيث وصل النمو إلى 19.2 مليار ريال (5.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من عام 2021، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 20% مقارنة بالربع الأخير وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

فقد أخذت قيمة ترسية العقود في التراجع سنويًا بنسبة بلغت 58% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. فقد تأثرت الخلفية الاقتصادية خلال الربع الأول تأثرًا كبيرًا بسبب قرار المملكة بخفض إنتاج النفط في فبراير الماضي ضمن الجهود المبذولة لدعم سوق النفط العالمي، وهو ما أدى إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي من النفط بنسبة 12%، كما شهد إجمالي الناتج المحلي الكليّ انخفاضًا سنويًّا بنسبة 3.3%.

وفي المقابل، شهد إجمالي الناتج المحلي غير النفطي زيادة بنسبة 3.3% خلال نفس الفترة، وحقق نموًّا بنسبة 4% مقارنةً بالربع السنوي الأخير. هذا وقد اقترنت عودة إنفاق المستهلكين والإقراض المصرفي لقطاع الإنشاءات بالإنفاق المستمر على مشاريع الإسكان التي ساعدت في إنعاش القطاع غير النفطيّ في المملكة.

أداء مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود خلال الربع الأول من عام 2021

انخفض مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 92.30 نقطة بنهاية الربع الأول. وقد تبع ذلك التوجه الحالي الذي بدأ في الربع الأخير من العام 2020، حيث انخفضت قيمة العقود بشكلٍ كبير نتيجة المشاريع التي توقفت أو أُلغيَتْ بسبب الجائحة. وانخفاض مؤشر ترسية العقود لما دون 100 نقطة على مدار ربعين متتالين ينبئ بحدوث تباطؤ محتمل في المشاريع القابلة للتنفيذ خلال فترة الستة أشهر إلى 18 شهرًا القادمة. ومن المتوقع أن تنتعش أعداد وقيمة العقود القابلة للتنفيذ بنهاية العامة 2021 ببطء مع استمرار تَحسُّن المؤشر الاقتصادي الكليّ. كما أنه من المتوقع أن يجتاز مؤشر ترسية العقود عتبةَ الـ 100 نقطة على مدار التسعة أشهر التالية، حيث إن تأثيرات الأساسي المنخفضة –بسبب الانخفاض الملحوظ في ترسية العقود خلال العام 2020– ستؤدي إلى انتعاش المؤشر. وعلى الرغم من الانخفاض الحاصل في مؤشر ترسية العقود، إلا أنّ ترسية مشاريع الإنشاء آخِذة في الازدياد مقارنةً بالربع الأخير.

نظرة عامة على ترسية العقود حسب القطاع خلال الربع الأول من عام 2021
تَصدَّر قطاع الطاقة قيمة العقود التي تمّتْ ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2020، حيث بلغت القيمة 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) أو نسبة 27% من جميع العقود. فقد أرسى قطاع الطاقة 22 مشروعًا سيطرت عليهم الشركة السعودية للكهرباء، بينما حقق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أعلى قيمة للعقود.

بينما حصل قطاع العقارات على حوالي 4.3 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) أو 22% من قيمة ترسية العقود، حيث ذهبتْ غالبية هذه الحصة إلى مشاريع الإسكان. وقد تم إرساء 13 عقدًا على قطاع العقارات، حيث تولت وزارة الإسكان المشاريع السكنية، وتولت شركة البحر الأحمر للتطوير مشاريع الضيافة. ويستمر ما يشهده قطاع العقارات السكنية من مشاريع كبرى على خلفية زيادة نسبة تملُّك المنازل للسعوديين التي تصل إلى 70% بحلول عام 2030.
وحصل قطاع النفط والغاز على ثالثِ أكبر حصة من العقود التي تمّتْ ترسيتها بمبلغ 3.9 مليارات ريال (1 مليار دولار)، أو نسبة 20% من إجمالي العقود. وقد حصلت شركة أرامكو السعودية على جميع المشاريع في القطاع والمتمثلة في أعمال الإنشاءات المتعلقة بمحطة الشيبة للغاز الطبيعي المُسال، وحقل جنوب الغوار، وحقل المَرجان.

نظرة عامة على ترسية العقود حسب المنطقة خلال الربع الأول من عام 2021
استحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة من ترسية العقود خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 6.6 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) أو نسبة 34% من إجمالي العقود. وقد حاز قطاع النفط والغاز على 3.9 مليارات ريال (1 مليار دولار) أو 58% من ترسية العقود في المنطقة الشرقية، بينما حصل قطاع العقارات على 1.6 مليار ريال (417 مليون دولار) بما يعادل 24%.

وفي منطقة مكة المكرمة، استحوذ قطاع الطاقة على أعلى حصة من ترسية العقود بقيمة مِليارَي ريال (524 مليار دولار) أو نسبة 58% من إجمالي العقود. واستحوذ قطاعَا العقارات والنقل على قيم متشابهة بلغت 540 مليون ريال (144 مليون دولار) و533 مليون ريال (142 مليون دولار) على التوالي. حيث حصل كل قطاع مِن هذينِ القطاعينِ على 14% من الحصة الإجمالية بمنطقة مكة المكرمة. وحصل قطاعَا المياه والنقل على الحصص المتبقية من ترسية العقود.

وحققت منطقة الرياض 2.7 مليار ريال (708 ملايين دولار) أو 14 بالمئة من القيمة الإجمالية. وسجل قطاع النقل أعلى قيمة لترسية العقود بقيمة 850 مليون ريال (227 مليون دولار) أو نسبة 32%. وحقق قطاع العقارات 555 مليون ريال (148 مليون دولار) أو 21 بالمئة من القيمة الإجمالية. واستحوذ قطاع الطاقة بمنطقة الرياض على ثالث أكبر حصة بقيمة 489 مليون ريال (130 مليون دولار) اي مايعادل 18 في المائة من الإجمالي.

توزيع العقود التي تمّت ترسيتها عبر القطاعات الأفضل أداءً

الطاقة
حقّق قطاع الطاقة ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام 2021، حيث وصلت القيمة الإجمالية لترسية العقود 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) أو 27% من القيمة الإجمالية. وهو ما يمثل أعلى قيمة لترسية العقود في قطاع الطاقة منذ الربع الأخير من العام 2015 عندما سجّل ما قيمته 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار). وعلاوة على ذلك، فقد حقق قطاع الطاقة نموًّا سنويًّا بلغت قيمته 1.6 مليار ريال (423 مليون دولار) أو 44% على أساس ربع سنوي، وبقيمة 2.6 مليار ريال (690 مليون دولار) أو 100% على أساس سنوي.

العقارات
استمرّ قطاع العقارات فيما يشهده من استثمارات كبرى خلال الربع الأول من العام 2021، حيث بقيت الأولوية الرئيسية للمشاريع السكنية والتي تشرف عليها وزارة الإسكان. حيث حصل القطاع على 22% من الحصة الإجمالية لترسية العقود بقيمة 4.3 مليارات ريال (1.1 مليار دولار). وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهده قطاع العقارات بقيمة 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار) أو 27% على أساس ربع سنوي، إلا أنه حقّق نموًّا سنويًّا بقيمة 2.6 مليار ريال (697 مليون دولار) أو 148%. وقد حصل قطاع الإسكان على 2.9 مليار ريال أو 67% من قيمة ترسية عقود قطاع العقارات، بينما جاء قطاع الضيافة في المرتبة الثانية بقيمة 825 مليون ريال (220 مليون دولار) أو 19% خلال الربع الأول من العام 2021.

النفط والغاز
على الرغم من الانخفاض الحادّ في عدد المشاريع منذ بداية الجائحة، إلا أن قطاع النفط والغاز ما زال مستمرًا في الحفاظ على مكانته كأكبر قطاع في ترسية العقود من حيث القيمة. فإن ترسية العقود –التي كانت قيمتها 3.9 مليارات ريال (1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2021– حقّقتْ نموًا بقيمة 3.1 مليارات ريال (1 مليار دولار) أو 442% على أساس ربع سنوي. ورغم ذلك، فقد تراجعت القيمة بشكلٍ كبير خلال هذا الربع السنوي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ما أفضى إلى انخفاض بقيمة 6.9 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) أو 64% سنويًا. فقرار شركة أرامكو السعودية بتخفيض نفقاتها الرأسمالية للعام 2021 من 45 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، في ضوء الجائحة وانخفاض عائدات النفط خلال العام 2020، سيفرض وتيرة ترسية العقود خلال العام. وعلى الرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية لشركة أرامكو السعودية، إلا أنه من المُتوقَع أن يحصل قطاع النفط والغاز على حصة أكبر من ترسية العقود مقارنةً بالعام 2020.

آفاق ترسية العقود
صرّح البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، قائلاً “إن قطاع الإنشاءات السعودي يقع في قلب التحسن المشهود حاليًا، حيث تجاوزت قيمة ترسية العقود صعوبات العام 2020 الذي شهد أدنى معدل للقيم على مدار عقد كامل. وقد حقّقت قيمة ترسية العقود زيادةً مطّردةً، على أساسٍ ربع سنوي، حيث انتقلتْ من النقطة المنخفضة البالغة 7.4 مليارات ريال (مِليارَي دولار) خلال الربع الثاني من العام 2020، لتصل إلى 19.2 مليار ريال (5.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من عام 2021. وبالنظر للمستقبل، فإن بيئة الاقتصاد الكليّ مستمرةٌ في التحسن على مستوى عددٍ من الفئات التي مِن شأنها دعم استثمارات أقوى بالنسبة للقطاعينِ العام والخاص”.

حقّق الناتج المحليّ الإجماليّ للقطاع غير النفطي زيادةً بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام 2021 على الرغم من الانخفاض الحادّ في الناتج المحليّ الإجماليّ للقطاع النفطيّ. والمؤشرات التي تشير بنمو ثقة القطاع الخاص في المملكة تتضح في مؤشر مديري المشتريات، الذي حقق نموًا وصل إلى 56.1 نقطة في شهر مايو 2021 بعدما كان 55.2 نقطة في شهر أبريل من نفس العام. وقد جاءت الزيادة في مؤشر مديري المشتريات مدفوعةً بمُخرجَات القطاع الخاص، الذي حقّق أسرع معدلات النمو منذ العام 2017. كما أدّى تحسُّن ظروف السوق إلى زيادة طلبات الاستهلاك، حيث قفزتِ الطلباتُ الجديدةُ إلى أسرع معدلاتها خلال أربعةِ أشهر. وعلاوة على ذلك، استمرّ توسع مطلوبات البنوك من القطاعينِ العام والخاص؛ حيث تم تحقيق ارتفاعٍ كبيرٍ في الاستثمارات الاقتصادية. وحقّقتْ مطلوبات البنوك من القطاع الخاص نموًا بقيمة 237 مليار ريال (63 مليار دولار) على أساسٍ سنوي في شهر إبريل من العام 2021، وهو ما يشكل زيادةً بنسبة 14%، بينما حقّقتْ مطلوبات البنوك من القطاع العام نموًا بقيمة 55 مليار ريال (15 مليار دولار)، وهو ما يشكل زيادةً بنسبة 12%.

على رغم من انخفاض تأثيرات الأساسي المساهمة في ارتفاع الإنفاق بسبب تدابير الإغلاق التي حدثتْ في العام 2020، إلا أنّ الإنفاق الاستهلاكي أبدَى نموًا استثنائيًّا، حيث تعكس أحدثُ البيانات زيادةً بنسبة 142% على أساس سنوي في معاملات نقاط البيع اعتبارًا من شهر إبريل 2021. وزادتْ عمليات السحب النقدي بنسبة 27% على أساسٍ سنوي، حيث أدى الفتح الاقتصادي إلى زيادة في الإنفاق على مستوى جميع القطاعات.

ومن المؤشرات الهامة أنّ تزايُد نشاط الإنشاءات يؤدي إلى زيادة مبيعات الإسمنت. وتشير مبيعات الإسمنت في شهر مايو 2021 إلى أنّ الشركات السعودية السبعة عشرة المنتجة للإسمنت قد شهدنْ زيادةً سنويةً بنسبة 65% لتصل إلى 3.5 ملايين طنٍّ. وقد جاءت الزيادة مدفوعةً بالمبيعات المحلية، التي حقّقت نموًا بنسبة 71% خلال نفس الفترة. وعلاوة على ذلك، انخفض مخزون الكلنكر الإسمنتي بنسبة 22% على أساسٍ سنويٍّ ليصل إلى 33 مليون طنٍّ على الرغم من زيادة الإنتاج بقيمة 4.6 ملايين طنٍّ أو 7%.

خفَّفت الزيادة في أنشطة الاستثمارات والإنشاءات من جانب القطاع الخاص العبءَ الواقعَ على كاهل الحكومة في تحقيق خطط التطوير في المملكة. وقد سمح ذلك للمملكة بتخفيض ميزانية نفقاتها الرأسمالية، بالأخص خلال فترة انخفاض عائدات النفط. وبينما يتوسع الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، فإن المبلغ الذي خصصته الحكومة للنفقات الرأسمالية، البالغ 101 مليار ريال (27 مليار دولار)، سيلعب دورًا حيويًّا في تطوير المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية الماديّة. وعلى الرغم من ذلك، لم تنفقِ الحكومةُ سوى 15% من ميزانيتها المُخصَّصة للنفقات الرأسمالية خلال الربع الأول من العام 2021. ومع تبقِّي 85% من ميزانية النفقات الرأسمالية، فإن الحكومة ستقوم بتسريع استثماراتها في البنية التحتية على مدار التسعة أشهر التالية من العام 2021.

باستشراف المستقبل خلال الثلاثة أشهر القادمة، فمِن المُتوقَع أنْ تتم ترسية عددٍ من العقود التي ستؤمن استمرار الزخم في قطاع الإنشاءات. ومن المتوقَع ترسية اثنينِ من المشاريع الضخمة في مجال الطاقة المتجددة خلال الربع الثاني. فشركة أكوا باور ستقوم بترسية مشروع ألواحٍ ضوئيةٍ بطاقة 1500 ميجاوات في إقليم سدير. كما أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيستمر في ترسية مشاريع ضمن الدورة الثانية من الفئة “ب” المتعلقة بمحطة طاقة الفيصلية بطاقة 600 ميجاوات. ومن المشاريع الأخرى البارزة، مُجمّع نزع هيدروجين البروبان والبولي بروبيلين التابع للشركة المُتقدِّمة للبتروكيماويات، والذي يُتوقَع أنْ يرسي اثنينِ من العقود الكبيرة.