“وزير الصناعة” يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي تدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021. 

ووفقا لـ “وكالة الأنباء السعودية”، تشتمل هذه اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية). 

وقالت إن إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات، شملت الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهةٍ أخرى. 

من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع. 

 وأضاف أن ذلك سيكون من خلال تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة. 

وأشار إلى أن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أُدخلت على اللائحة ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد، مبينا أنها تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وجعلها إلكترونيةً رقمية كلياً، وتحديد مُددٍ للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرُّخص وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.