وزير الإسكان : ضريبة التصرفات العقارية جاءت لتلمس القيادة ضرورة تسهيل تملك المواطنين وإزالة العقبات التي تواجههم وخفض الضريبة من 15% إلى 5%

أكد معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال لقاء تلفزيوني على قناة العربية، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في القطاع وتعزيز توازن العرض والطلب في السوق ضمن أسعار مناسبة لجميع الفئات، لافتاً إلى اهتمام القيادة بتسهيل تملك المواطنين بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني بما يتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم.

وأوضح معالي وزير الإسكان خلال اللقاء أن ضريبة التصرفات العقارية جاءت لتلمس القيادة ضرورة تسهيل تملك المواطنين وإزالة العقبات التي تواجههم وخفض الضريبة من 15% إلى 5% وتحمل ضريبة المسكن الأول حتى مليون ريال من قيمته، لافتاً إلى أن الوزارة حققت الكثير من مستهدفات “برنامج الإسكان” الذي يأتي بين برامج رؤية المملكة 2030 ومستمرة في دعم تملك المواطنين ضمن مستهدفات الرؤية، منوهاً إلى أن برنامج الإسكان ساعد في التوازن بين الطلب والعرض وتوفير أسعاراً عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 85 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 134 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة عالية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبمتوسط أسعار بين 250 – 750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى توفير بيئة سكنية متكاملة المرافق والحدائق لتعزيز ثقافة المشي والرياضة وفق معايير برنامج “جودة الحياة”.

وأشار معاليه إلى أن برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، والذي ينطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، يستهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية تلبي تطلعاتهم وقدراتهم في بيئة صحية وعامرة، ضمن سياسات التمويل والدعم السكني للحصول على قرض عقاري مدعوم التكلفة في وقت أسرع، وسياسات دعم العرض لزيادة الوحدات والأراضي وإيجاد مطورين مؤهلين لتحقيق التوازن في السوق، وسياسات تطوير الأنظمة بإيجاد البرامج التي تعزز من مصداقية السوق وتحفظ حقوق الأطراف، وسياسة تطوير الخدمات لتسهيل رحلة التملك عبر تطبيق سكني.

ونوّه إلى مستهدفات رؤية 2030 من خلال برنامج الإسكان في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-  إذ تمت خدمة نحو 740 ألف أسرة منها أكثر من 250 ألف سكنت منازلها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لافتاً في حديثة إلى أن برنامج الإسكان بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ساهم في إيجاد عدد من برامج دعم التمويل المتخصصة، مثل “برنامج دعم التمويل” الذي ساعد في الحصول على القروض بشكل أسرع، و”برنامج القرض الإضافي”، وتخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5% بعد أن كانت 30%، مما ساعدت في تمكين الأسر من تملك الأصول، مشدداً على أن نسب تعثر المقترضين في السعودية تصل لأقل من 0.5%.

كما تطرّق معاليه إلى برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة وتوسع ليشمل 17 مدينة، ما أسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، لافتاً إلى أن هذه البرامج ساعدت في زيادة معدلات التملك بين السعوديين إلى 62.08% وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة إلى 35%، بحسب الاحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.

وبيّن معاليه أن برامج وزارة الإسكان تحت مظلة رؤية المملكة 2030 أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال برنامج “إيجار” و”ملاك” و”وافي” و”البناء المستدام” و”فرز الوحدات العقارية” مما يضمن حصول المواطنين على وحدات بأسعار مناسبة ويعزز توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة وضمان جودة التشييد والبناء من خلال هذه البرامج والالتزام بكود البناء لضمان الجودة والصيانة بعد شراء المنازل.

وأكد معالي وزير الإسكان اهتمام الرؤية بتسهيل كافة إجراءات رحلة التملك أمام المواطنين من خلال خدمات إلكترونية ورقمية، من خلال تطبيق “سكني” الذي ساهم في تملك المواطنين حتى خلال جائحة كورونا بالربط التقني بين مؤسسة النقد والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي “البناء الذاتي” وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.