تم النشر في الأربعاء 2020-10-14
طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مسودة مشروع نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه”، داعية المهتمين لإبداء آرائهم، في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن من أبرز ملامح النظام الجديد “نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه”، تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وأضافت الهيئة، أن النظام يعمل أيضاً على تعزيز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات، وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية.
وأتاحت الهيئة الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني، وأبدت اهتماماً إضافياً بتلقي الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020.
وتبذل الهيئة جهوداً من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة، الأمر الذي أحدث آثاراً إيجابية كبيرة على عمليات استخدامها واستغلالها واستثمارها الاستثمار الأمثل استجابة لدور الهيئة في إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء
وتهدف الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى تنظيم عقارات الدولة والإشراف عليها وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستخدامها واستغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وأعلنت الهيئة، في 16 يوليو/ تموز 2020، قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة.
وشددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها؛ قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 200 ألف ريال.
