«نتقهوى» بحذر
تم النشر في الأثنين 2020-09-21
عبد العزيز السويد
أصدرت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، بيانا مشتركا ومطولا عن قضية إعلان القهوة، الذي اشتهر وانتشر، محدثا بلبلة لدى كثير من المستهلكين من عشاق القهوة والكيف والدلة. وأوضح البيان جملة المخالفات التي احتواها الإعلان، معظمها توضح عدم احترافية ومهنية المعلن والتاجر الذي أعلن، فمن المستغرب أن يفوت عليهما – خاصة التاجر – خطوات إجرائية نظامية، لكن عدم اتباعها منهما يكشف عن درجة “جودة” الخطاب الإعلاني واحترامه للمتلقي، هذا في العام، أما ما يعنيني في المقام الأول هنا فهو، أن البيان لم يعط المستهلك، وطمأنته على جودة تصنيف ما يشتريه، الأهمية التي تستحق، وكان الأمل أن تفصل هيئة الغذاء بصورة أكثر تعمقا بحكم أنها المعنية في هذه الجزئية المهمة، ويبين إغفال هذا عدم حضور صوت المستهلك في مقابل الاهتمام بتنافسات تجار.
يقول البيان عن تصنيف البن:
“فإن تصنيف حب (البُنْ) المعتمد في السعودية وبقية دول الخليج، ينقسم إلى ثلاث درجات فقط، هي: درجة ممتازة، ودرجة أولى، ودرجة ثانية، والفرق بين هذه الدرجات هو النسبة المئوية للعيوب المسموح بها في كل كمية محددة من وزن البن، ومن أمثلة العيوب المقصودة في اللائحة، ما يعتري الحبة من كسور وخلافها”.
وكنت أتمنى التوسع في الشرح، فهل حجم حبة البن “كبيرة أو صغيرة” من دلائل الجودة أم لا؟ وهل مصدرها من منطقة معينة دليل على الجودة أم غير ذلك؟ خاصة أن لدى هيئة الغذاء متخصصين، ومن مهامها زيادة وعي المستهلك حتى لا يقع ضحية معلومات تروج على عبوات السلع ولا قيمة حقيقية لها في الثقة بدرجة الجودة. هذا ما يهم ويعني المستهلك، ولعل الهيئة تستدرك ذلك ببيان إيضاحي لاحق، وربما يكشف عن حاجة المواصفات المعتمدة إلى تحديث.
من جانب آخر، أحدث لدي ارتباكا في الفهم. يقول البيان، “كما أنه لا يتم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات واللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة”، في حين يؤكد البيان “عدم حصول المنشأة المعلنة على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء”.
والسؤال، كيف تم الفسح إذن؟ وما حجم السلع التي تفسح دون علم الهيئة؟.
عن الاقتصادية