“الشورى” يطالب بمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار ودراسة تأثير الضريبة على سوق العقارات

أصدر مجلس الشورى، قراراً طالب فيه الهيئة العامة للعقار، ببناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

وشدد المجلس في جلسته العادية اليوم (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، كما طالب بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.

ودعا الهيئة العامة للعقار بالعمل على سد الثغرات في برنامج “إيجار” وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.