تمديد المبادرات الحكومية والأثر الاقتصادي

طلعت حافظ

حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على استمرارية وتيرة أعمال القطاع الخاص بشكلٍ منتظم، بما في ذلك استقرار النمو الاقتصادي في المملكة في ظل استمرار تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد، أمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتمديد عدد من المبادرات الحكومية التي أعلنت منذ بداية الجائحة، لمدة إضافية بغرض تحقيق الاستفادة الكاملة منها.

تمديد المبادرات يهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن التداعيات السلبية للفيروس على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، بما ذلك الاقتصاد الوطني، سيما حين النظر، إلى ما أحدثته الجائحة تقريباً من شلل كامل للاقتصاد ولقطاع المال والأعمال في المملكة وبغيرها من دول العالم.

شمل قرار التمديد للعديد من المبادرات المهمة، التي من بنيها على سبيل المثال لا الحصر؛ دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص الأكثر والأقل تأثراً (الأكثر تأثراً بنسبة 70 % من عدد السعوديين العاملين بالمنشأة، وبنسبة 50 % للمنشآت الأقل تأثراً) بتداعيات الفيروس عبر نظام (ساند)، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، تمديد مدة مبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي” (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020، وأخيراً تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.

دون أدنى شك أن هذا التمديد، وبالذات للقرارات الداعمة للقطاع الخاص وللأفراد والمستثمرين أتت في وقتها، سيما وأنها تزامنت مع قرار الحكومة بعودة الحياة الاقتصادية والأنشطة التجارية إلى طبيعتها بعد توقف بين كلي وجزئي لعدة أشهر، مما سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المستفيدين، وبالذات وأن قرارات الدعم تنوعت، بين قرارات دعم مالي مباشر، كالدعم الذي يوفره نظام “ساند”، ودعم غير مباشر متمثل في تأجيل لمستحقات الدولة على القطاع الخاص.

عودة حزم الدعم سواء المباشر منها أو غير المباشر يتوقع لها أن تسهم بفعالية في دعم التدفقات النقدية للشركات بالقطاع الخاص، وبالذات الشركات والمنشآت الأكثر تأثراً بالجائحة، والتي من بينها عدد كبير لا بأس به من المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

آخراً وليس أخيراً، إن تمديد قرارات الدعم يعد امتداداً موفقاً ومكملاً لقرارات ومبادرات حكومية أطلقت في وقتٍ سابق، وبالتحديد منذ بداية تداعيات الأزمة والتي وصل مجموعها إلى 142 مبادرة، بقيمة تجاوزت 214 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 47 مليار لدعم القطاع الصحي لمواجهة الفيروس للحد من انتشاره، وما أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في وقت سابق من حزم دعم لسيولة البنوك وشركات التمويل، والتي استفاد منها العملاء من الأفراد والشركات بقيمة تجاوزت 100 مليار ريال.

إن الدعم السخي للحكومة السعودية للقطاع الخاص وللأفراد وللمستثمرين، ستكون بإذن الله بمثابة طوق نجاة للاقتصاد الوطني ولقطاع المال والأعمال، بمن في ذلك الأفراد والمستثمرون في ظل ظروف عصيبة غير مسبوقة في العصر الحديث تمر فيها اقتصادات العالم بأسره دون تمييز أو استثناء.

عن الرياض