أهمية تأمين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين

فيما تتركز معظم الجهود العالمية على التصدي لانتشار فيروس كوفيد-19، ينصرف الخبراء لتقييم الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للجائحة، ومحاولة تصوّر شكل العالم بعد انتهائها. ووسط هذا الواقع الصعب، يجد مديرو الشركات ومسؤولوها أنفسهم في مواجهة العديد من التحديات الصعبة التي تتطلب منهم اتخاذ قراراتٍ حاسمة حول استراتيجية الأعمال واستمراريتها دون توفر الكثير من الوقت لدراسة هذه القرارات أحياناً، وبالتالي تحمّل مسؤولية نتائج قراراتهم أمام المساهمين والموظفين والعملاء. وبالنظر لحجم المسؤوليات التي يتحملونها، لا يمكن للمديرين أن يتخذوا أي قراراتٍ استراتيجية خاطئة، نظراً لأن القرارات الخاطئة تمثّل تهديداً مباشراً لوظائف فريق العمل واستمرارية عمل الشركة ككل.

وبمقابل كل جهودهم لحماية الشركات والأصول التي يديرونها وسط بيئة العمل الصعبة التي يواجهها العالم اليوم، يحق لمديري الشركات ومسؤوليها طرح السؤال الجوهري: “إن كنا نحن من يحمي الشركات بقراراتنا، فمن يحمينا من عواقب هذه القرارات؟”

ويتخذ مديرو ورؤساء الشركات في الوقت الراهن قراراتٍ يمكن وصفها بالتاريخية، سواءً من حيث تغيير طريقة عمل شركاتهم أو إدارة علاقات العملاء والمساهمين، أو نموذج أنشطة الاتصال الخارجية وغيرها من القرارات. ويضطر مديرو الشركات لمجاراة التغيرات المتسارعة في واقع السوق، والتي تتقلب بشكلٍ شبه يومي، دون وجود نموذجٍ واضح يمكن اتباعه، بل يتوجب عليهم تحليل هذا الواقع واتخاذ القرار الملائم لشركاتهم. ووسط نموذج العمل هذا، تبرز أهمية تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، إذ يتيح لهم الحماية المالية في حال مساءلتهم قانونياً من قبل المساهمين في شركاتهم حيال القرارات التي اتخذوها لحماية وظائف الموظفين واستمرارية عمل الشركة.

وتقدّم بوليصة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين (والمديرين في مناصب قيادية) الحماية اللازمة في مواجهة المطالبات المقدمة ضدهم، والمرتبطة بالقرارات التي اتخذوها أو فشلوا في اتخاذها بموجب المناصب التي يشغلونها والمهام الموكلة إليهم، حيث تعوّض هذه البوليصة عن تكاليف الترافع القانوني وأي تعويضات يقرها القضاء.

ومن أبرز المطالبات التي يتم تقديمها ضد اعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي تزداد احتمالية وقوعها مع انتشار جائحة كوفيد-19:

• مخالفة قواعد وأنظمة الصحة والسلامة، مثل تقديم الموظفين لمطالبات متعلقة بظروف عملهم والتي قد تتسبب بإصابتهم بفيروس كوفيد-19، نتيجة الإصرار على العمل في المكاتب رغم التوجيهات الحكومية التي تنص على خلاف ذلك.
• المطالبات التي يقدمها الموظفون الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، والتي يجدون أنها مجحفة بحقهم
• المطالبات التي يقدمها المساهمون نتيجة الخسائر المالية الناجمة عن تراجع سعر سهم الشركة أو الأضرار المرتبطة بسمعة الشركة بسبب القرارات الإدارية الخاطئة خلال الأزمات
• المطالبات التي يقدمها المستثمرون والجهات التنظيمية الناجمة عن المعلومات الخاطئة أو المضللة التي يقدمها المديرون، سواءً المنشورة في وسائل الإعلام أو المقدمة للجهات الحكومية، أو في حالات تستر المديرين على المعلومات خلال لعمليات التحقيق في المخاطر التي تواجه الشركة بسبب انتشار فيروس كوفيد-19
• المسؤولية المدنية المرتبطة بخرق العقود المبرمة
• مطالبات المساهمين الناجمة عن فشل إجراءات أمن تقنية المعلومات خلال فترة عمل الموظفين عن بعد، بسبب عدم اعتماد الاستراتيجيات الملائمة ما يتسبب بتعرض الشركة للهجمات الإلكترونية.

وبالإضافة لتغطية الأفراد، يمكن توسعة تغطية تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لتشمل تعويض الشركات العامة أو الخاصة عن التكاليف ذات الصلة، بما في ذلك الرسوم القانونية التي يتحملها المديرون. وقد تشمل التغطية الشركة ككيان واحد وذلك فيما يتعلق بالمطالبات المرتبطة بأسعار أسهم الشركة.

وفيما تعد المطالبات المتعلقة بالنواحي الأمنية أكثر فئات مطالبات تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، يواجه المديرون اليوم مطالباتٍ مختلفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بطريقة إدارة القوى العاملة وفرق العمل. ففي حال ألزم المدير الموظفين على العمل في مكاتب الشركة وتعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19، سيتحمل المدير مسؤولية قراره هذا وما ينجم عنه من عواقب قانونية.

ومع توجه معظم الشركات نحو نموذج العمل عن بعد، يتوجب على المديرين اتخاذ كامل الحيطة و الحذر حيال قراراتهم المرتبطة بتقنية المعلومات، خاصةً مع ازدياد تهديدات الأمن السيبراني . ويعد الأمن السيبراني من مسؤوليات المديرين التنفيذيين، وفي حال عدم اتخاذهم للخطوات الملائمة لضمان أمن وسلامة بيانات ومعلومات الشركة، وثبات سوء إدارتهم وكون هذه القرارات ناجمة عن قرار خاطئ ولا تهدف للإضرار المتعمّد بمصالح الشركة، يمكن لتأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين أن يلعب دوراً محورياً في حماية الشركة وأفرادها، بما في ذلك المديرين.

وعلى الرغم من أن قيمة سوق تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين تبلغ نحو 15 مليار دولار أمريكي، لا تستغل العديد من الشركات هذا النوع المهم من التأمين، خاصةً في أوساط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب عدم معرفتها الكافية بأهميته، والاعتقاد السائد بأن مثل هذا النوع من التأمين مكلف للغاية ولا يقدم قيمة مضافة مهمة للشركة. إلا أن الواقع مختلف تماماً، فإلى جانب أهميته الكبيرة في حماية الشركات وموظفيها، لا تتجاوز تكلفة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين نسبة 1% من اجمالي التكاليف الرئيسية التي تتحملها الشركة.

 اسامه ابو غزاله، مدير عام لدى شركة إيس لوساطة التأمين واعادة التأمين