عمل على هذا المخطط الذي نُشر كورقة بحثية في مجلة فرونتيرز لعلوم البحار، فريق علماء عالمي ضمَّ كل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، والجامعة التقنية الوطنية في أثينا، وجامعة ثيساليا، بالإضافة إلى تنفيذيي شركة البحر الأحمر للتطوير.

وقدمت الورقة التي اعتمدها فريق البحث لاستخدام التخطيط المكاني البحري، خطوات تعزز من حفظ النظام البيئي أثناء العمل على تطوير مشروع البحر الأحمر في بحيرة الوجه (2081 كيلومتر مربع)، التي تضم أكثر من “90” جزيرة بكرة، وتمتاز بغناها وتنوعها بالحياة الفطرية مثل، السلاحف، والطيور البحرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، بالإضافة إلى صفته كاتب مشارك بالبحث، جون باغانو: “نلتزم في شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة، ومشاركة ما نتعلمه مع العالم. وضّحت لنا نتائج دراسة “التخطيط المكاني البحري” أنه بالتصميم والتخطيط المدروس بعناية؛ يمكن لتطوير منطقة الساحل أن يلعب دوراً فعّالاً في الحفاظ على البيئة بدلاً من تعريضها للخطر”.

وأضاف: “سيؤدي هذا المنهج المبتكر لتصميم الوجهة إلى تكوين نهج جديد يجمع بين السياحة والبيئة في القرن الحادي والعشرين”.

بدوره، قال أستاذ علوم البحار، وعضو المجلس الاستشاري في شركة البحر الأحمر للتطوير، وأستاذ كرسي طارق أحمد الجفالي لأبحاث علوم أحياء البحر الأحمر، البروفيسور كارلوس دوارتي: “لطالما تعارضت عمليات التطوير مع حماية البيئة البحرية، وذلك نظراً للتغيير الذي قد يطرأ جراء عمليات البناء التي تزيد العبء على البيئة البحرية”.

وأضاف: “تظهر نتائج دراستنا أنه عند اعتماد المحافظة على البيئة كهدف رئيس منذ المراحل الأولى للتطوير، سيتمكن الممشروع من موازنة الاحتياجات البيئية للتنمية المستدامة مع متطلبات التشييد”.

ويعد التخطيط المكاني البحري جزء لا يتجزأ من المسار التنموي الذي تنتهجه شركة البحر الأحمر للتطوير لتعزيز النظام البيئي للوجهة، حيث تستهدف الدراسة زيادة معدل المحافظة على البيئة بمقدار 30% عما هي عليه الآن خلال العقدين المقبلين.

واختبر فريق البحث خمسة سيناروهات للحفظ البيئي، وبناء على نتائج هذه الاخبارات تم تصميم نموذج من ثلاث مراحل لتقسيم مناطق الحفظ البيئي بما يضمن  الوصول للأهداف المرجوة خلال عملية التطوير.

كما قام الفريق بوضع مبادرات عززت النظام البيئي في المنطقة، ومنها حملات تنظيف الشاطئ، وتنظيم عمليات الصيد، وإعادة تنمية الثروة السمكية، وتوسيع النطاق البيولوجي المتنوع للموائل، مثل المانغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية بنسبة “30%”، بالإضافة إلى استخدام المركبات البرية والبحرية المعتمدة على الطاقة الكهربائية للحد من التلوث.

خلال العام الماضي؛ أنجزت شركة البحر الأحمر للتطوير، حملة تنظيف الشاطئ للحد من أثر المخلفات البحرية القادمة من خارج المنطقة.

وتقوم الشركة حالياً بتجهيز خطة شاملة لتعزيز جهود التكاثر المرجاني وذلك من خلال تجهيز حاضنات تهجين مستعمرات الشعاب المرجانية مع أخرى تحتمل درجات مختلفة من الحرارة بهدف المساعدة في التكاثر الطبيعي للشعاب المرجانية وازدهارها، وحماية صحة النظام الإيكولوجي.

ويشتمل المخطط العام للمشروع على تحقيق نسبة حفظ بيئي تقدر بنحو “58%”، حيث ستكون منطقة بيئية خاضعة لقيود صارمة يُمنع تواجد العنصر البشري فيها،  فيما تقدر نسبة تأثير عمليات التطوير بنحو “5%” من المساحة الكلية لمنطقة المشروع. كما ستخضع كل من منطقة التطوير والمنطقة غير المخصصة (37٪ من المنطقة البحرية) لإرشادات صارمة في مجالي الحفظ البيئي والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تعد نسبة الحفظ الناتجة عن التنمية “10: 1″؛ غير مسبوقة في أي خطة تطوير ساحلية موثقة حتى الآن، بحسب ما أكدت الدراسة.

اختبر فريق البحث خمسة سيناريوهات للحفظ البيئي، وبناء على نتائج هذه الاخبارات تم تصميم نموذج من ثلاث مراحل لتقسيم مناطق الحفظ البيئي بما يضمن الوصول للأهداف المرجوة خلال عملية التطوير

يشتمل المخطط العام للمشروع على تحقيق نسبة حفظ بيئي تقدر بنحو “58%”