الفرصة الأخيرة لتطوير «مكاتب العقار» التقليدية..!

ناصر الصرامي

أعتقد أننا في الغالب نملك صورة متقاربة لمكتب العقار التقليدي، نفس طقم كراسي الجلد العريضة التي تزحم المكان، ومخططات مطوية وملقية في كل اتجاه، ورائحة تخلط الشاي والقهوة بنظرات الترقب، ولدينا صورة تقليدية لصاحب مكتب العقار الذي يخلط بين الفوضى والمساومات..!

لا توجد خيارات أخرى، إلا البحث عن المؤجر أو المالك مباشرة وهو أمر قليل المنال، أو اللجوء لتطبيقات أو مواقع تعاني من ضعف تحديث البيانات، فيما تشعر أنها فقدت بوصلتها وحماسها. وإن وجدت ما تريد بعد معاناة، ستوقع على مضض على أي عقد، مع إيمان داخلي عميق أن العقد عديم الجدوى والقيمة في حال تبدل مزاج المالك أو البائع، من جهة.

وهناك من جهة أخرى الوسطاء العقاريين غير المسجلين، شبكة تقص حصتها بجشع من كل الاتجاهات، ودون نظام يحكمها أو يحكم بدقة مجمل التعاملات العقارية.

وغير ذلك من الصورة المعروفة عن مكاتب العقار والوسطاء العقاريين، وكلاهما يقدم الحدود المتدنية جدا في الشكل والمضمون في مستوى الخدمة والتعامل مع الزبون – العميل-، أضف إلى كل ذلك تواضع المظهر العام.

مكاتب العقار التقليدية والمتقادمة تقنياً وإدارياً يجب أن تتغير – هي أيضا – قبل أن تغير بقوة التطور والمنافسة التي تحرك اليوم كافة القطاعات والمجالات في السوق السعودي، حيث البحث عن الجودة والخدمة والثقة، الثقة في هذه المكاتب عبر اعتمادها، وتوحيد عقودها وتوثيقها، وتوحيد قواعد البيانات وتقديم المنتجات العقارية الجديدة والخدمات الإلكترونية للعملاء وتسويقها. وإيجاد فرص عمل نوعية للسعوديين في قطاع يقدم حوافز مغرية وعائدات ممتازة للوسطاء العقاريين.

وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الاثنين الماضي، فقد قدمت الهيئة العامة للعقار تصنيف أول مكتب عقار نموذجي، ضمن مشروعها لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، التي تقدم خدمات العقار ومنتجاته المختلفة، في ترقية جديدة ومهمة للمكاتب العقارية التقليدية المحدودة الجدوى والقليلة الثقة والخدمات.

التصنيف يلزم بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار. ويشترط على المكتب العقاري تقديمه لـعدد من الخدمات العقارية المعتمدة، ومن ضمنها الوساطة العقارية. ويلزم موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية بهدف تنمية مستوى الكفاءة الوطنية وبالتالي الخدمات المقدمة.

ويشترط التصنيف أيضا أن تكون المكاتب ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة. الملفت أن البرنامج متاح للأفراد كذلك ويحصل بموجبها المتقدم على وثيقة العمل الحر من وزارة العمل بعد موافقة الهيئة، وهو ما يتيح فرص عمل مهمة ورفع للكفاءات الوطنية في هذا القطاع.

أرجو أن يكون هذا المشروع هو بداية التغيير الكبير لمكاتب العقار التقليدية المنتهية الصلاحية تقريبا.. ويؤدي إلى تنوع الخدمات والمنتجات العقارية التي تقدمها مكاتب الوساطة العقارية، ويدفع بالسعوديين إلى هذه المهنة الواعدة اجتماعيا، والمغرية اقتصاديا…!

عن الزميلة الجزيرة