محاربة الاتجار بالسلع المزيفة والرديئة

أحمد الشهري

غالبا ما يطرأ على مخيلة المنظم الحكومي ما سبل وطرق تعقب المنتجات من مصادرها وقبل وصولها إلى المستهلك النهائي؟ وما فرص تحسين المؤشرات الكاشفة؟ أو ما التطبيقات التقنية أو السياسات التي تحقق أمن الغذاء والدواء والسلع الاستهلاكية؟ ولا سيما أن هناك تناميا في معدلات التزييف عالميا التي تستهدف تحقيق أرباح عن طريق التضحية بصحة وسلامة المستهلك الأخير.
هناك عدد من التفسيرات لظاهرة تزييف المنتجات والسلع من الناحية الاقتصادية، إلا أن ارتفاع الأسعار النهائية على المستهلك يعد من أبرز العوامل المفسرة لحالات التزييف على المستوى العالمي، سواء لأسباب مشروعة مثل المنتجات التي ترتبط بالبحوث والدراسات وبراءات الاختراع أو لأسباب انتهازية كالاحتكار والجشع، إلا أن البلدان منخفضة الدخل قد تطبق سياسات تتجاهل تلك المنتجات والسلع المزيفة؛ ومهما كانت المسببات فإن المسؤول الاقتصادي في الدول المتطورة لا يمكنه تجاهل السلع المزيفة أو الرديئة أو ترك الانتهازيين يعيثون في الأسواق الداخلية؛ لما لذلك من تأثيرات مباشرة في صحة وأموال المستهلكين، وخسائر غير مباشرة كتراخ أو تنازل الشركات عن تطوير منتجاتها والاتجاه نحو مواد أولية رديئة؛ لمنافسة المنتجات السيئة أو المزيفة.
تتمثل إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها محاربة تزييف المنتجات؛ في تطبيق خليط من الحلول التقنية مثل تقنية البلوك تشين وتطبيق معايير وأنظمة وسياسات صارمة تستهدف أمن الخدمات اللوجيستية وموثوقية المنتجات؛ لمنع تسلل أي منتج مزيف أو رديء من الدخول إلى منظومة التوزيع الوطنية.
إذا نظرنا إلى الوراء سنجد أن العمالة والتستر التجاري، لهما نصيب الأسد من حالات الغش والتدليس والتزييف في أسواقنا سواء بدعم من كفلائهم، نظير مقابل مادي أو إهمال من ملاك الأعمال؛ وهذه الأمور منحت الانتهازيين فرصة لاستغلال الكيانات التجارية الرسمية للمتاجرة في السلع المزيفة والرديئة أو التلاعب بتواريخ المنتجات الراكدة، وفي الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل جهود الجهات الرسمية في محاربة تلك الممارسات الانتهازية؛ إلا أننا بحاجة إلى حلول إضافية لمساعدة الجهات الرسمية وليست بديلا عن تلك الجهود وإنما لزيادة موثوقية أسواقنا.
1 – تطبيق تقنيات البلوك تشين في سلسلة إمداد الدواء والغذاء.
2 – إسناد عمليات التدقيق والتفتيش إلى شركات مختصة.
3 – تصميم وتطبيق نظام وطني مختص بأمن الإمداد اللوجيستي الدوائي والغذائي والاستهلاكي؛ لمنع تسلل أي منتجات مزيفة أو رديئة لأسواقنا.
4 – تأسيس مركز وطني على غرار شركات المعلومات الائتمانية لتوثيق مخالفات التجار والشركات الانتهازية سواء في الغش أو التدليس أو انتهاك قواعد السوق.
5 – تطبيق عقوبات المنع التجاري للمخالفين من الاستثمار في القطاعات التي تورطوا فيها.
خلاصة القول: التدابير الاستباقية أو اللاحقة الخاصة بسلامة المنتجات والمستهلكين ومحاربة الاتجار في السلع المزيفة والرديئة إذا طبقت بمهنية وصرامة وعدالة؛ يمكن أن تحمي اقتصادنا من أي حالات انتهازية أو مراوغة في المجالات التجارية.

عن الزميلة الاقتصادية