تم النشر في الجمعة 2019-07-26
اشتراط هيئة النقل العام وجود كاميرات مراقبة – ضمن اللائحة الجديدة – لتنظيم نشاط مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية خطوة جيدة في حال صحَّت الأنباء بالفعل وتمكنت الهيئة من التطبيق، وآمل أن تشمل جميع أنواع سيارات «الأجرة والخدمات والنقل» نظراً لأهمية وجود كاميرات مُراقبة في مثل هذه السيارات، وإن كنتُ أعتقد أنَّ إلزام سيارات الأجرة الرسمية هو الخطوة الأولى قبل التفكير في سيارات «التطبيقات الذكية» التي تخضع لنظام تشغيل تشاركي عالمي بالسيارات الخاصة، ولو وصلنا إلى هذا النوع من الاشتراط فإنَّ الخدمة في المملكة ستكون مُتقدِّمة جداً، وواحدة من أفضل النماذج العالمية في التطبيقات الذكية لهذا النوع من السيارات.
في نوفمبر 2017 كتبتُ هنا تحت عنوان «كاميرا مراقبة التاكسي ضرورة مُلحة» الهدف هو تعزيز سلامة الركاب النساء والأطفال خصوصاً، وضبط تصرفات وسلوك بعض السائقين والركاب ممن قد يُخالفون الأنظمة، واستشهدتُ حينها بأنَّ العديد من دول العالم تُطبِّق مثل هذه الخدمة في وسائل النقل العام، وأنَّها لا تعتبر انتهاكاً لخصوصية الراكب بقدر ما تعتبر «ذاكرة أمان» للجميع، يمكن العودة إليها عند الحاجة أو التدخل في حال كانت مربوطة بنظام أمني خاص، وطالبتُ حينها هيئة النقل ببحث المسألة وإدراج هذا الاشتراط ضمن خططها الجديدة ليشمل مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، ومن اللافت أنَّ تتحدث المصادر اليوم عن توقّع إدراج مثل هذه الاشتراطات في اللائحة الجديدة، لضبط سلوك وتجاوز بعض «السائقين» لسلك طرق أطول، وإن كانت الحاجة أكبر من ذلك.
كاميرا المُراقبة ظاهرة صحية في كل مكان وقطاع وخدمة، وقد استشهدتُ في نوفمبر 2013 خلال مقال بعنوان» أين كاميرات المُراقبة في الشاحنات» بحادثة انشغال سائق شاحنة في ولاية» أرزونا» بهاتفه الجوال أثناء القيادة وكيف أنَّه كاد أن يتسبب بكارثة خلال 12 ثانية فقط، كشفها مقطع فيديو نشرته الشرطة التي عاقبت السائق، مُتسائلاً عن جدوى وجود كاميرات مُراقبة في الشاحنات لدينا وضرورة ذلك، هذه الكاميرات ستُفيد بالرجوع إليها عند الحاجة وتوثيق بعض الحوادث لكشف أسبابها، الأمر ينطبق كذلك على سيارات الإسعاف حتى تختفي ظاهرة تطفّل وسباق بعض السائقين بالاختباء خلفها للخروج من الزحام المروري.. باختصار وجود «كاميرا المُراقبة» ضرورة يفرضها واقع وإيقاع الحياة العصرية، ومطلب أساسي لكل مُقدِّمي الخدمات والمُستفيدين منها في كل المرافق العامة.
