رئيس هيئة المواصفات : لدينا منظومتان لحماية المستهلك من السلع المقلدة عبر التجارة الإلكترونية

أكد  الدكتور سعد القصبي؛ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أن هناك منظومة وطنية وأخرى دولية لحماية المستهلك من السلع المقلدة، التي تتم عبر التجارة الإلكترونية، متوقعا تحسن سلامة المنتجات بنسبة 12 في المائة بعد عام ونصف العام من الآن.
وأوضح القصبي أن المنظومة المحلية تحمل المسؤولية لمن يعرض ويوصل المنتج، وتتشارك فيها عدة جهات، الهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة والاستثمار وجمعية حماية المستهلك ووزارة الطاقة والصناعة، أما المنظومة الدولية فهي من خلال الشركاء في الخارج لتحقيق الهدف.
وقال في تصريح على هامش المنتدى السعودي لسلامة المنتجات في الرياض، أمس، أن المنتدى يعالج موضوعا مهما وهو سلامة المنتجات، إذ يستهدف الرقي بمؤشر السلع من خلال المحاور التشريعية والفنية والتنسيق مع الجهات، بهدف الارتقاء بتحسن المنتجات.
وأضاف القصبي، “راجعنا المنظومة الرقابية في المملكة بشكل شامل، وتم التنسيق مع شركائنا في الجمارك والتجارة وحماية المستهلك ووزارة الطاقة والصناعة، وتم التركيز على السلع الأعلى خطورة من خلال النظام الإلكتروني الذي يتوقع أن يحقق نتائج أكبر”.
وأشار إلى أن “المنتجات الأعلى خطورة هي الغاز والكهرباء وبعض منتجات النسيج والملابس، ولدينا معايير علمية لتصنيف مستوى خطورة المنتج نستهدف 40 لائحة أطلقنا منها 25 لائحة وسننتهي منها بالكامل نهاية 2020”.
وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيس في إعداد اللوائح ونتعامل معه في إعداد المعايير واللوائح وسلامة المنتجات، لافتا إلى سعى الهيئة لإيجاد سوق سعودية راقية تحقق منافسة وسلامة المنتجات.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن المملكة أولت قضية سلامة المنتجات اهتماما بالغا رسخه إطلاق مبادرة نوعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحت مسمى “البرنامج السعودي لسلامة المنتجات” (سليم)، الذي يستهدف الارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق السعودية وصولا إلى 80 في المائة بحلول عام 2020، لافتا إلى أن جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها في المنظومة الرقابية قد أسفرت عن وصول معدل المنتجات المطابقة للمواصفات إلى 66.7 في المائة في عام 2018، بمعدل تحسن بلغ 9 في المائة منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق، حيث أصدرت الهيئة 25 لائحة فنية إلزامية تستهدف عددا من المنتجات وفقا لدرجة خطورتها، وتتطلع الهيئة إلى الوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول 2020، كما تم الرفع بمشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات إلى المقام السامي للاعتماد وفق الإجراءات المتبعة، التي شارك في صياغتهما مجموعة من المختصين في هذا المجال،
وقال: لقد أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي منصة “سابر” الإلكترونية، التي يجري ربطها بمنصة “فسح” التابعة للهيئة العامة للجمارك، ونستهدف من خلال نظام “سابر” تسجيل المنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام”، مشيرا إلى أمن عدد المنشآت المسجلة في منصة “سابر” حتى الآن وصلت إلى أكثر من 7000 منشأة، وتجاوز عدد المنتجات المسجلة 100 ألف منتج استهلاكي
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في كلمته، أن برنامج التحول الوطني 2020 والبرامج الاستراتيجية الأخرى، ينعكس بوضوح على واقع جودة الحياة في المملكة، ويرفع من قدرات المملكة في جذب الاستثمارات وتوفير معدلات السلامة والأمان المطلوبة في السوق والسلع المتداولة.
وذكر الدكتور القصبي أن المنتدى يأتي ضمن الجهود الحكومية الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تطوير الآليات والأطر التشريعية والرقابية الضامنة لتحقيق التجارة العادلة في المملكة. وقال إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعات ولي عهده الأمير محمد بن سلمان دائما ما تؤكد على ضرورة ترجمة مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، مشيرا إلى أن آليات الرقابة على الأسواق، ورصد المنتجات غير الآمنة، وبذل الجهود من أجل القضاء على المنتجات غير المطابقة للمواصفات، هو هدف رئيس تعمل على تحقيقه الجهات الرقابية المعنية في جميع دول العالم كافة، ونحن نجتمع في هذا اليوم لنطلع على التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات والأطر التشريعية المتبعة، للوصول إلى نموذج عملي يحقق تطلعات قيادة المملكة، ويوفر البيئة المثالية للاستثمار والمنتج الآمن للمستهلك.
من جانبه، أكد نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعود العسكر، أن الهدف الأساسي للمنهجية العامة لسلامة المنتجات هو وضع برنامج متكامل يتواءم مع أساليب العمل الدولية ومبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتحقيق متطلبات الجهات الرقابية الوطنية لضبط سلامة وجودة المنتجات.
وقال العسكر خلال الجلسة الأولى من المنتدى السعودي لسلامة المنتجات، بعنوان (أنظمة سلامة المنتجات في المملكة ودول مجلس التعاون)، التي أدارها وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون السياسات والأنظمة بدر الهداب، إن العوامل المؤثرة في سلامة المنتجات تتمثل في تنوع المصادر والتباين في الإطار التشريعي، إضافة إلى حالة الرقابة الفنية والوطنية.
وحول البرنامج السعودي لسلامة المنتجات “سليم” أوضح أنه نموذج متكامل من النواحي التشريعية والفنية والرقابية، ويهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقيق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للوائح الفنية، خاصة المتطلبات الفنية الأساسية، وتحقيق الثقة والعدالة في المعاملات التجارية في السوق السعودية.