تم النشر في السبت 2019-01-05
أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على النظام البحري التجاري، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية، والذي يتكون من 390 مادة.
وتطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية، والسفن الأجنبية التي ترسو على موانىء المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص، إلا في ما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.
وألزم النظام البحري كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
كما نص النظام على أنه لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانىء المملكة.
ووفق المادة 146 من النظام، يحق لمؤجر السفينة طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة، وتأمر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين تعينه، ولها أن تأمر ببيعها أو ببيع جزء منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاداً للبيع وتبين كيفية إجرائه.
