تم النشر في الأربعاء 2019-01-02
نقلت “الاقتصادية” من مصادر مطلعة، بصدور توجيهات عليا لوزارة التجارة والاستثمار، بدراسة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في المواسم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بحلول عملية لمراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها بشكل غير مبرر، وذلك بعد رصد ارتفاعات بنسب متفاوتة في أسعار سلع مقارنة بالمتوسط السنوي.
وعليه، وجهت وزارة التجارة والاستثمار مجلس الغرف السعودية بالعمل على أخذ مرئيات قطاع الأعمال والرفع بالأسباب المؤدية لهذه الارتفاعات وطرح المبادرات والمقترحات حول ذلك.
وبحسب الدكتور سليمان العييري؛ رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، فإن اللجنة ممثلة في اللجنة التنفيذية خاطبت أكثر من ثماني وعشرين غرفة تجارية للتعميم على المنتسبين لديهم والمشاركة في الدراسة المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف وضع الحلول والمقترحات من قبل قطاع الأعمال، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزارة التجارة والاستثمار من قبل المجلس.
وأضاف، أن نتائج الدراسة ستظهر بعد أن تستقبل اللجنة الوطنية التجارية مرئيات قطاع الأعمال في السوق السعودية، مستدركا أن اللجنة عقدت اجتماعا مع وزارة التجارة والاستثمار بهذا الخصوص.
وأشار العييري إلى أن مهام اللجنة الوطنية في مجلس الغرف تتمثل في توسيع دائرة النشاط التجاري وتبني جميع الوسائل التي تسهم في دعم الحركة التجارية ووضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة تجاريا.
كما تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير قطاع التجارة، من خلال إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالقطاع التجاري واقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام ورفعها للجهات المختصة للنظر في تعديلها وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع التجاري، وكذلك بحث مشكلات القطاع على ضوء ما يرد للجنة من ملاحظات من اللجان النوعية في الغرف التجارية أو من الجهات ذات الاختصاص.
وتعد بيانات متوسطات أسعار السلع وسيلة إحصائية لدعم اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية من خلال متابعة تحركات متوسطات أسعار السلع الاستهلاكية، ورسم صورة واضحة المعالم لما يجري في أسواق المملكة ببناء عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها رصد تحركات أسعار السلع والخدمات والتغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى..
ودعت الحاجة للعمل على متابعة تحركات أسعار السلع والخدمات في الأسواق وفق أسلوب ومنهج إحصائي مختلف يتسم بالمرونة والشمول بمسمى متوسطات الأسعار في المملكة، وذلك تلبية لحاجة عدد كبير من المستفيدين الذين يرغبون في الحصول على أسعار بعض السلع بشكل مباشر.
ويهدف برنامج متوسطات الأسعار في المملكة إلى نشر أسعار السلع والخدمات بالتجزئة والتغيرات التي تطرأ عليها بين فترة وأخرى وذلك لقائمة من السلع والخدمات التي تهم المستهلك، ويتم تحديد مواصفاتها بشكل دقيق ومحدد لكي يتسنى حساب متوسط الأسعار داخل المدينة الواحدة وعلى مستوى المملكة.
ويغطي مسح متوسطات الأسعار جميع مناطق المملكة الثلاثة عشرة، فيما تجمع بيانات الأسعار من 16 مدينة رئيسة، وإصدار نتائج متوسطات أسعار السلع والخدمات بشكل شهري.
