تم النشر في الأحد 2017-10-22
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، نسبة دقة في قراءة عدادات وقود المركبات في المحطات، بلغت 99%، فيما تراجع هامش الخطأ من 6% إلى 1% أخيراً، في ظل المراجعات الدورية التي تجريها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، بالتعاون مع شركائها في الجهات المعنية في كل إمارة، حسب إفادة مدير عام “مواصفات”، سعادة عبد الله عبد القادر المعيني.
وأكد سعادة المعيني في بيان صحفي يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر، أن إجمالي عدادات الوقود التي تم التدقيق عليها في النصف الأول من العام الجاري بلغ 5791 عدادا، فيما كشفت عملية التدقيق أن العدادات غير المطابقة منها 38 عدادا فقط، وهي نسبة جيدة جداً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت 65 عدادا غير مطابق، من إجمالي 6590 عداد محروقات تم التدقيق عليها.
ونوه سعادته بلائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل عدا الماءـ، التي طبقتها الهيئة قبل أعوام، والتي تحدد المتطلبات الأساسية للعدادات و أنظمة قياس السوائل الديناميكية، ومن أبرزها العدادات المستخدمة في قياس كمية المحروقات التي تباع للمستهلكين في محطات توزيع الوقود على مستوى الدولة، ودورها الإيجابي في تحقيق انضباط في أدوات القياس.
ولفت سعادة مدير عام “مواصفات” إلى دراسة أجرتها هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس، حول مدى تأثير تطبيق تلك اللائحة، إذ تشير الدراسة إلى أن هذا التطبيق حقق وفراً اقتصادياً يقدر بـ13 مليون درهم خلال العام الماضي وحده، وهي قيمة جيدة استطاعت الدولة توفيرها بسبب دقة القراءات.
وأشار إلى أن تفعيل إجراءات الرقابة على عدادات محطات الوقود في دولة الإمارات، جاء ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس في الدولة، والذي ينص على مسؤولية الهيئة عن الرقابة على أدوات القياس القانونية التي تشمل الموازين والأوزان التجارية وعدادات المحروقات وعدادات سيارات الأجرة وعدادات الكهرباء والماء والعبوات المعبأة مسبقا.
وأكد سعادة المعيني أن الهيئة تتحقق من أن الأدوات المستخدمة في محطات الوقود تلبي المتطلبات التصميمية والتصنيعية، بما فيها متطلبات دقة القراءات في العدادات، ونتأكد من أن المحطات توفر أنظمة تمنع التلاعب بالعدادات، كما أن الهيئة تضع ختم معتمد من قبلها في كافة مضخات الوقود في المحطات، كذلك يتم التحقق كذلك من أن الخطأ الاقصى لعداد المحروقات يجب ألا يتجاوز 100 مل لكل 20 لترا، بما في ذلك الاخطاء الناتجة عن سرعة التعبئة ودرجات الحرارة وغير ذلك من مؤثرات داخلية وخارجية.
واعتبر سعادة مدير عام “مواصفات”، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، وفي سبيل ذلك تطبق إجراءات من شأنها ضبط السوق، وفي ما يتعلق بعدادات الوقود، فإنه في حال ضبط عداد تتجاوز الأخطاء فيها القيمة القصوى المسموحة، فإن الهيئة أو الجهة المخولة تمنع استخدام هذه الأداة على الفور لحين ضبطها والتحقق منها مرة أخرى، وهي عملية تجري بصفة دورية على الاتساع الجغرافي للدولة، فما يعنينا في المقام الأول ضبط معايير الخدمات المقدمة في الأسواق، وحماية مصالح المستهلكين.
ونوه سعادة مدير عام “مواصفات” بالدور الإيجابي والفعال للجهات المحلية المعنية في كل إمارة، والمخولة من قبل الهيئة بإجراءات الرقابة والتفتيش على الأسواق، في إطار ترسيخ مبدأ التكامل بين أنشطة وخطط الهيئة كجهة إتحادية والجهات المحلية المعنية، في إطار يضمن تطوير منظومة ضبط جودة المنتجات في الأسواق، بصورة تعزز المساهمة في تنفيذ رؤية الدولة في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وأكد سعادته أهمية الشراكة الوثيقة في العمل بين هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” والأجهزة المعنية برقابة وضبط الأسواق على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية، بهدف حماية المستهلك عن طريق رفع مستوى الرقابة بصورة مستمرة على الأسواق، بهدف حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
