القاهرة. زلاقتصاد
تم النشر في السبت 2025-02-08كشفت تقارير حديثة أن حوالي 95% من الهواتف الذكية المتداولة في مصر هي أجهزة مهربة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المصريين إلى الاعتماد على التهريب كخيار أساسي لشراء الأجهزة.
وتعتبر الحكومة المصرية الهواتف الذكية سلعاً رفاهية، ما يترتب عليه فرض ضرائب مرتفعة تصل إلى 37.5% على هذه الأجهزة. ومع تزايد عدد المصريين المقيمين في الخارج وسهولة إدخال الهواتف إلى البلاد، أصبح التهريب وسيلة شائعة لتفادي هذه الرسوم الباهظة.
وفي تصريح لرئيس تنظيم الاتصالات في مصر،أوضح أن الرسوم المفروضة هي 37.5% وليس 38.5% كما تم تداوله. وأكد أن التجار تمكنوا من فتح أكثر من 1.3 مليون هاتف من طراز آيفون وسامسونج خلال يوم واحد فقط، بهدف التهرب من الضريبة الجمركية.
تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 80% من الهواتف الذكية التي دخلت البلاد كانت بطرق غير قانونية، مما يثير قلق السلطات من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاتجاه.
تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لمعالجة هذه القضية، لكن حتى الآن، يظل التهريب الخيار المفضل للكثيرين في ظل ارتفاع الأسعار والضرائب.
