تم النشر في الأربعاء 2017-10-18
كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل يحيى محمد بن عشتيل، أن ضريبة القيمة المضافة سيتم فرضها على بيع وشراء الأراضي البيضاء بنسبة 5%، فِي حَالِ كان الغرض من البيع أو الشراء ممارسة نشاط اقتصادي.
وأَضَافَ بن عشتيل أن الشراء من خلال المواقع الإِلِكْتُرُونِيّة من خارج المملكة (قطع غيار سيارات على سبيل المثال) تخضع للضريبة وتسدد عليها عند الاستيراد بنسبة 5%.
وَأَكَّدَ أن استرجاع السلعة يتضمن إعادتها بكامل المقيمة المدفوعة شاملة الضريبة، وقال: “فِي حَالِ اشترى مستهلك سلعة ودفع عليها ضريبة، ثم رغب بإعادتها إلى التاجر، فيسترجع قيمة السلعة مع الضريبة”.
وأَفَادَ بأن فواتير الهاتف الجوال (المفوتر) عليها ضريبة وتدفع شَهْرياً مع الفاتورة، وأَيْضَاً بنسبة 5%، وكذلك بطاقات الهاتف مسبقة الدفع أو بطاقات البيانات (الإنترنت) تدخل تحت الضريبة بنسبة 5%، ويتم تحصيلها مُسْبَقَاً عند البيع في نقاط التوزيع.
وَأَشَارَ إلى أن فواتير المياه والكهرباء أَيْضَاً تدخل ضمن الخدمات التي تحصل عليها ضريبة القيمة المضافة وبنفس النسبة.
وذكر أن الضريبة ستطبق على خدمات ورش الإصلاح والصيانة لمختلف السلع مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها، وذلك على الوكلاء والشركات الكبيرة، وأَيْضَاً على الورش والمحلات الصغيرة، فِي حَالِ تجاوزت إيراداتها السنوية القيمة المحددة بلائحة ضريبة القيمة المضافة والبالغة 375 ألف ريال.
وَأَبَانَ أن الضريبة تطال جميع مكاتب الخدمات مثل الاستقدام والاسْتشَارات الهندسية، حيث تخضع لضريبة بنسبة 5%، على قيمة الخدمة.
ولفت ابن عشتيل إلى أن بيع وشراء السيارات المستعملة أَيْضَاً يدخل في نطاق الضريبة، وَفْقَاً لما حددته المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط لبيع وشراء السلع المستعملة.
أضف تعليق
