تم النشر في الخميس 2019-03-14
بلغت صادرات المملكة في قطاع المواد الغذائية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018م ما قيمته 9.5 مليار ريال، واحتل قطاع منتجات الألبان المرتبة الأولى بصادرات بلغت 3 مليارات ريال، تلاه قطاع المخبوزات والحلويات بصادرات بلغت 1.6 مليار ريال، ثم قطاع عصائر الفواكه والمرطبات بصادرات بلغت 1.5 مليار ريال خلال ذات الفترة.
كشفت عن ذلك هيئة تنمية الصادرات السعودية، بمناسبة مشاركة 53 شركة وطنية ضمن الجناح السعودي في معرض الخليج الغذائي الصناعي.
وأوضحت «الصادرات السعودية» أن هذه هي المشاركة الخامسة على التوالي للشركات السعودية، وأنها تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع الوعي بثقافة التصدير في جميع القطاعات الصناعية والخدمية، ودعم المصدرين، وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.
وتوظف «الصادرات السعودية» إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات، التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، إضافة إلى العمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.
وعلق الخبير الاقتصادي فضل البوعينين بالقول «شكلت صادرات المملكة في قطاع المواد الغذائية جانبا مهما من الصادرات الكلية المستهدفة بالنمو من قبل الحكومة ومن «هيئة الصادرات السعودية»» موضحا من اللافت بلوغ حجم الصادرات الغذائية ما يقرب من
9.5 مليار ريال في التسعة أشهر الاولى من العام 2018 وهو حجم جيد نسبيا؛ غير ان سيطرة منتجات الألبان على الصادرات الغذائية ربما احتاج الى مراجعة متوافقة مع متغيرات البيئية والمياه وتشريعاتها الجديدة.
واعتقد البوعينين ان الصادرات السعودية باتت تتصف بالتنافسية العالية في الاسواق الخليجية وأرجو ان يكون لدينا تطوير اكبر لاهم القطاعات الغذائية وهو قطاع التمور، مضيفا ان هناك امكانية للتوسع في الصناعات التحويلية للتمور وفق المواصفات العالمية التي تمكنها من دخول أسواق أوروبا وامريكا وهي اسواق في حاجة لمنتجات التمور السعودية.
