تم النشر في السبت 2021-08-28
بلغ عدد العاملين في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 1.87 مليون موظف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، شكل الأجانب نحو 76.2 في المائة.
وبحسب بيانات رسمية اطلعت “الاقتصادية”عليها، فإن عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات من الأجانب بلغ 1.42 مليون موظف، يقابله 446094 موظفا سعوديا، يشكلون 23.8 في المائة من العاملين في هذا القطاع.
وسجلت العاملات السعوديات في أنشطة الجملة والتجزئة 88.8 في المائة من إجمالي العدد الذي يقدر بـ204284 موظفة، إذ بلغ عددهن 181317، مقابل 22967 موظفة أجنبية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
وتركز القرارات التي تم إصدارها على دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.
وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودية، وفتح مزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.
