تم النشر في الأثنين 2017-04-24
أطلقة وزارة العدل73 مشروعاً لمواكبة رؤية المملكة 2030 بهدف تطوير الأنظمة والأرتقاء بالخدمات، كما أعلنت عن إزالة جميع المعوقات أمام التوثيق والتسجيل العيني للعقارات خلال لقاء حضره أكثر من 50 موثق معتمد من الوزارة في قاعة صالح التركي بغرفة جدة أمس ـ الاثنين ـ ورد خلاله الشيخ بن عبد الرحمن بن نوح وكيل الوزارة على استفسارات المشاركين ووعد بإزالة جميع التحديات التي تواجههم والعمل على تعزيز التواصل بينهم وبين الوازرة.
وقال وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أن الوزارة انتهت من تسجيل أكثر من 700 موثق رسمي على مستوى المملكة، بهدف الارتقاء بعملهم ومراقبته ومساعدته على انجازه بأفضل وأسرع الطرق، لافتاً إلى أن وزارة العدل تواكب رؤية 2030 من خلال 73 مشروعاً تهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح وتعزيز الخدمات الموجودة وتسريعها من خلال شراكة مجتمعية على صعيد واسع.
وحمل اللقاء عدد من المحاور الرئيسية التي تشغل الباحثين عن تسجيل منازلهم وعقارتهم بشكل رسمي وقانوني، والدور الرقابي لوزارة العدل على أعمال الموثق وأهمية التوثيق في تطوير المهنة وتبسيط اجراءاتها، وتنويع التواصل بين الموثق والوزارة والمعوقات التي تواجه الموثقين وأهمية التوثيق كسند تنفيذي في تسجيل الاجراءات.
وأضاف: تعمل وزارة العدل حالياً على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مواقع محددة، مشيراً إلى أنّها تتابع بشكل مستمر للكشف عن السلبيات التي قد تظهر على النظام، من خلال التسجيل الإلكتروني أو من خلال الأنظمة التي ستطبقها وغير ذلك مما يخص هذا النظام، ذاكراً أنّ وزارة العدل تتجه نحو الطريق السليم، معتبراً أنّ تعميم نظام التسجيل العيني للعقار بات أمر واقع، حيث تمُر الوزارة حالياً بمراحل عملية تطوير وتنظيم هذا النظام.
ولفت الأمين العام لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان على أن بيت أصحاب الأعمال يعمل على بناء علاقة وثيقة بين قطاعات الأعمال، ووضع بين أهدافه تطوير وتنمية ثقافة المجتمع الحقوقية، والتعاون مع وزارة العدل التي تعتبر مظلة القطاع القانوني والحقوقي في المملكة، وقال: لقد أنجزت الغرفة مؤخراً ندوتها التوعوية حول أهمية الوكالة والعلاقة بين الموكل والوكيل ،
وقال نبيل قملو رئيس لجنة التوثيق بغرفة جدة: نفخر بكوننا احدى اللجان الفريدة من نوعها على صعيد الغرف السعودية.. .
وأشار أنهم وضعوا نصب أعينهم مجموعة من الأهداف تتمثل في نشر الوعي في المجتمع السعودي بشأن الموثقين المرخصين من وزارة العدل، .
