الذكاء في اختيار التمويل العقاري يدعم رغبات المستفيدين

كشف المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، بأن التنوع في برامج “التمويل المدعوم” يهدف الى تلبية كافة الاحتياجات و الاذواق و الامكانيات الشرائية للمواطنين.

وأشار الدهمش بأن روزنامة برامج التمويل تتواكب مع رغبات 500 ألف مواطن مسجلون في قوائم انتظار الصندوق العقاري لديهم طلبات واحتياجات مختلفة، وأوضح بأن مسارات برنامج التمويل المدعوم، تتفرع لخمسة أنواع ، وهي :”تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة وذلك من خلال عدة مشاريع تابعة لوزارة الإسكان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، أما النوع الخامس فيتمثل في “تقــديـم الدعـم لمستفيدي التمويل العقاري لعقودهم الحالية مع جهات التمويل المشاركة”.

مسارات مختلفة

ووفقاً لمستشار الصندوق العقاري الإعلامي، فإن مسار “شراء وحدة سكنية جاهزة”، يُمكن المستفيد من شراء عقارٍ من خلال جهات التمويل (فيلا- شقة- عمارة سكنية)، كما يستطيع المستفيدون من خلال مسار “تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة” شراء عقار على الخارطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة مقدمة من المطور العقاري لمشروعٍ محددٍ، ويتمُّ بنائه خلال 3 سنواتٍ بحد أقصى.

وعن المسار الثالث في برنامج التمويل المدعوم وهو “تمويل البناء الذاتي”، أوضح الدهمش بأن المستفيد يستطيع رهن الأرض المملوكة له ليحصل على تمويلٍ عقاريٍّ حسب آلية جهة التمويل “بنظام الدفعات” حتى يتمكن من بناء الأرض لا تتجاوز قيمتها 600 ألف ريال.

ويتمثل المسار الرابع في “التمويل برهن العقار” حيث يستطيع المستفيد رهن عقارٍ مملوكٍ له (فيلا- شقة-مبنى تحت الانشاء أو حتى أرض قيمتها أعلى من 600 ألف ريال) ليحصل على تمويلٍ عقاريٍ بنسبةٍ تتراوح من 70% إلى 85% من قيمة العقار حسب آلية جهة التمويل” بنظام دفعةٍ واحدةٍ.

ويمكن للمستفيد من خلال المسار الخامس الاستفادة من مسار “تقديم الدعـم للعقد العقاري القائم”، حيث يمكنه الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات التالية (فيلا – شقه – عمارة سكنية – مبنى تحت الانشاء) من خلال دخوله على موقع الصندوق والتسجيل في هذا المسار.

ويؤكد الدهمش بأن منافع التمويل المدعوم ستنعكس على السوق العقاري خلال مدة زمنية قصيرة، سواء في انخفاض الأسعار إضافة الى جودة المنتجات السكنية وتنوعها، وتسريع الضخ في التمويل، فقد بدأ السوق يشهد حراكا ملموسا بعد دخول الجهات التمويلية في إقراض المستفيدين، الأمر الذي رفع أعدادهم وقلص من سنوات انتظارهم.