تم النشر في الأربعاء 2015-02-11
وقع خبراء اقتصاديون أن يتنامى الطلب على النفط الخام في النصف الثاني من العام 2015، برغم رفع إنتاج الولايات المتحدة ليبلغ مخزونها النفطي 1.45 مليون برميل. ويترقب مختصون نفطيون أن يرتفع سعر البرميل إلى قرب 65 دولاراً كمعدل وسطي في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة، شرط تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب، مستفيدا من تطورات سياسية واقتصادية ربما فرضت تعديلا في خطط الإنتاج لدى الدول المعنية. ويتطلع المراقبون بتفاؤل إلى احتمال نجاح اجتماع رباعي يضم المملكة وفنزويلا من أوبك، وروسيا والمكسيك من خارجها خلال الشهر الحالي من أجل تأمين الاستقرار للسوق النفطية، على أساس أنها مسؤولية جميع الدول المنتجة، وليست مسؤولية أوبك وحدها. ويرى الباحث الاقتصادي عدنان كريمة أن أسواق النفط اعتادت على ارتفاع الأسعار في موسم الشتاء من كلّ عام، بسبب زيادة الطلب العالمي على استهلاك الوقود، موضحا أن الوضع هذا العام مختلف بحكم تراكم المعروض. وأضاف كريمة خلافا لما هو متداول بأن الفائض هو نحو 1.5 مليون برميل فقط، وفي حال خفضت أوبك إنتاجها من 30 مليون برميل إلى 28.5 مليون برميل يومياً، تنتهي المشكلة وتعود الأسعار إلى الارتفاع، فإن الواقع الإحصائي الحقيقي يشير إلى أن الفائض لا يقلّ عن ثلاثة ملايين برميل، على أساس أن المعروض من النفط الخام يصل إلى 97 مليون برميل يومياً، في حين أن الطلب العالمي لا يتجاوز 94 مليوناً، ومع إضافة مخزونات النفط في ناقلات عملاقة وفي مناطق مختلفة، يصبح الفائض الحقيقي أكثر من عشرة ملايين برميل جاهزة للتصدير، لافتاً إلى أهمية الموقف السعودي الذي رفض تحميل أوبك مسؤولية أزمة الأسعار، مرحبا بقرارها في اجتماعها في 27 نوفمبر2014 في فيينا، بعدم تخفيض الإنتاج، ووصفه بأنه يعكس تماسك المنظمة ووحدتها وبعد نظرها. ويؤكد كريمة أن المملكة بحكم أنها أكبر دولة منتجة ومصدرة لا تستهدف سعرا معينا للبرميل، بل هدفها تأمين الاستقرار للسوق النفطية، وتحقيق ذلك يتطلب تعاون البلدان المنتجة خارج أوبك، والتي تصل حصتها إلى 65 في المائة من المعروض، مقابل 35 في المائة حصة دول أوبك. ويستدل كريمة بالتطورات المتلاحقة، على أن أوبك تثبت مجددا قدرتها على تحديد اتجاهات الأسعار عند حدوث الأزمات الاقتصادية العاصفة وسبق لها أن اضطرت في محطات زمنية عدة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات متدنية من أجل دفع الأسعار إلى التماسك مثل تخفيض المنظمة إنتاجها في العام 1986 إلى 16 مليون برميل يوميا. وتخفيض إنتاجها بمقدار أربعة ملايين برميل إثر الأزمة المالية العالمية في العام 2008 إذ انخفض السعر آنذاك من أعلى سعر بلغه (147 دولارا) إلى ما يقارب 30 دولارا، وأدى هذا الخفض إلى تماسك الأسعار، ثم إلى تحسنها بعد وقت قصير فارتفعت تدريجيا إلى أن تجاوزت115 دولاراً في صيف العام 2014 قبل انخفاضها الأخير، مشيراً إلى أن دول أوبك ماضية في تطوير استثماراتها النفطية، كونها تحتاج في المتوسط إلى استثمار نحو 40 مليار دولار سنويا للسنوات المتبقية من العقد الحالي، وإلى 60 مليار دولار سنويا على المدى البعيد، ما يعد مؤشرا على أهمّية مستقبل الاستثمار في القطاع النفطي، لافتاً إلى أن الاحتياطي العالمي المتوقع من النفط الصخري يقدر بنحو 5 تريليونات برميل، حصّة الولايات المتحدة منها نحو 3.5 تريليون برميل. فيما يقدر الإنتاج الصخري حتى العام 2035 بنحو 14 مليون برميل يومياً، ما يشكل أقل من 15 في المائة من حاجة الاقتصاد العالمي، الذي سيظل يعتمد على النفط الخام كمصدر أول للطاقة.
وتوقع ألا يستطيع النفط الصخري بكلفته المرتفعة تحمل انخفاض أسعار النفط التقليدي، وخصوصاً الخليجي. ففي الماضي البعيد لم تفكر الولايات المتحدة بإنتاج النفط الصخري لأن كلفته تزيد على 70 دولاراً للبرميل، في حين كانت كلفة النفط الخليجي لا تزيد على ثلاثة دولارات للبرميل ولكن مع التطور التكنولوجي تم ابتكار طرق جديدة ساهمت في خفض الكلفة، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال في حدود 40 دولاراً للبرميل، مقابل أقل من 20 دولاراً لبرميل النفط الخليجي.
