تم النشر في الثلاثاء 2017-05-09
أصدرت الهيئةُ الابتدائيَّةُ لتسوية الخلافات العمَّاليَّة بمنطقة مكَّة المكرَّمة -مؤخَّرًا- حُكمًا تضمَّن إلزام شركة بأحد القطاعات الأهليَّة بتعويضِ مواطنٍ 638 ألف ريال، وهي مستحقَّاته الوظيفيَّة لدى الشركة التي قامت بفصله دون مسوِّغٍ نظاميٍّ، بالتزامن مع تورُّطها في ممارسة السعودةِ الوهميَّةِ.
وبحسب “المدينة” تعودُ تفاصيلُ القضيَّة، التي تُعدُّ بمثابةِ انتصارٍ للجهود المستمرة، لتطبيق السعودةِ الحقيقيَّةِ بالقطاعِ الخاصِّ ، حسبما قال المحامي نصر البركاتي- عندما تعرَّض موكله (وهو شابٌّ سعوديٌّ) للفصلِ من وظيفته بالشركة المذكورة، دون مسوِّغٍ نظاميٍّ، حيث تم تقديم دعوى ضدَّها في الهيئة الابتدائيَّة لتسوية الخلافات العمَّاليَّة، وتم جميع الأدلة على مخالفتهم في هذا الإجراء، خاصَّةً وأنَّ جميع المستندات التي تثبت تاريخ مباشرة موكله، والتزامه بالعمل قبل تاريخ فصله.
وأشار إلى أنَّ عضو الهيئة أصدر حكمه الابتدائي بعد اطِّلاعه على جميع المذكَّرات الجوابيَّة من أطراف الدعوى، والتي تبيِّن من خلالها أحقيَّة موكله في الحصول على أجوره المتأخِّرة لدى الشركة، وبدل الإجازات، وتعويضه عن المدة المتبقِّية من عقد عمله، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة لإلزام الشركة بإعطائه شهادة خدمة عن مدَّة عمله لديهم، تتضمَّن جميع المزايا التي كان يحصل عليها.
