تم النشر في الثلاثاء 2017-02-07
ضربت ستة عوامل سوق الأدوية السعودية لتتسبب في نقص كميات نحو 100 صنف دوائي بعد التحديثات الأخيرة التي جرى تسجيلها؛ وتمثلت العوامل في دخول الدواء ضمن إطار الملكية الفكرية التي تمنع تصنيعه من جهات أخرى، ووجود مشكلات أدت إلى إيقافه من التداول، وانخفاض معدل الطلب على بعض الأنواع ما يؤدي إلى غياب المنافسة، وارتفاع كلفة الأدوية التي تصل إلى مليارات الدولارات، وانخفاض معدل توفر المادة الخام في المصانع، خصوصا النباتية منها التي يرتبط ظهورها بفترة زمنية كل عام، وارتفاع الطلب لدى مناطق تعاني من أمراض فتضطر إلى استهلاك كميات كبيرة من الأدوية.
وفي هذا السياق؛ أكد المستثمر في القطاع الصحي عضو لجنة أصدقاء الهلال الأحمر محمد بترجي وجود حالات انقطاع للأدوية داخل الأسواق المحلية نتيجة وجود أدوية تدخل ضمن نطاق الـ«الدواء الأصيل» الذي يكون من مخترعه الأساسي، ما يجعله خاضعا لما يسمى بـ«الملكية الفكرية» فلا تستطيع الشركات الأخرى تصنيع الدواء؛ إضافة إلى وجود مشكلات قد تؤدي إلى إيقافه من التداول في السوق.
وأشار بترجي الذي يشغل منصب المدير العام لأحد مصانع الأدوية الوطنية إلى أن بعض الأدوية لا يوجد لها منافس آخر بسبب انخفاض معدل الطلب عليها وانخفاض سعرها، مضيفا: «في بعض الأحيان يصاحب تسجيل المستحضر من أجل تجهيزه للبيع في السوق تكاليف عالية جدا، وفترة تسجيل طويلة ما يجعل المصروفات في هذا الجانب تتراوح بين مئات الآلاف إلى ملايين الريالات».
وألمح إلى أن المنتج المنخفض السعر لا يعود بالفائدة الكبيرة على صانعه.
وعن دور الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ قال: «لمثل هذه الحالات.. وضعت هيئة الغذاء والدواء قائمة تضم الأدوية قليلة التوفر، وهناك إعفاءات من بعض الرسوم المتعلقة بتسجيل الأدوية التي لا يتوفر منها إلا القليل».
بترجي أكد أن هناك 70 صنفا من الأدوية بأشكال وتركيزات مختلفة، تصنف تحت قائمة «الأدوية قليلة التوفر»، وبعد التحديثات الأخيرة وصل عددها إلى 100 صنف تقريبا، وجزء منها غير مسجل في السوق، والجزء الآخر مسجل لكنه قليل التوفر.
وتابع حديثه قائلا: «في هذه الحالة يتم الارتباط بالهيئة العامة للغذاء والدواء لمعرفة الكيفية التي سيجري التعامل بها خصوصا في مجال حماية الملكية الفكرية، وطريقة التسجيل في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية».
وعن توفر الخامات الخاصة بصناعة الأدوية؛ قال عضو لجنة الصيدليات في غرفة تجارة وصناعة جدة مروان الدشاش لـ«عكاظ»: إن هناك عدة أسباب لعدم توفر الأدوية؛ منها قلة توفر المادة الخام في المصانع بسبب نقص أو غياب المادة الخام، وبالتحديد التي تكون مصنوعة من أساس نباتي لكن ذلك النوع من النبات انتهى موسمه المخصص له.
وأضاف: «من بين الأسباب، انتشار أمراض معينة في بعض الدول التي تضطر إلى استهلاك كميات كبيرة من العلاج لمواجهة تلك الأمراض، فينجم عن ذلك نقص لا يغطي طلب المناطق الأخرى، وقد يكون هناك بديل للدواء بسعر منخفض لكن مردوده المادي أقل».
وتطرق إلى الملكية الفكرية بقوله: «بعض المصانع حاصلة على الملكية الفكرية للدواء، فيعجز أي مصنع آخر صنعه إلا من خلال تصريح من الشركة الأم أو تنقضي فترة الملكية الفكرية».
وفيما يخص الأدوية التي لا بديل لها أوضح الدشاش أن بعض الأدوية البديلة تكون مضرة بالمستخدم، وقال: «اعتاد بعض المرضى على أنواع محددة من الأدوية القديمة التي توقف إنتاجها بسبب انخفاض مردودها المادي خصوصا أن الكلفة تشمل أمورا كثيرة منها الأبحاث وغير ذلك بما قد يرفع إجماليها إلى مليارات الدولارات، فتستبدل بأدوية أخرى قد لا يتقبلها جسم المريض لكنها مع الأسف تكون الحل الوحيد المتوفر أمامه إلا أنه مع مرور الوقت قد يعتاد عليها».
وبالاتصال على الهيئة العامة للغذاء والدواء إلا أنها لم تجب حتى إعداد الخبر بعد أن أرسلت الاستفسارات منذ 19 يناير الماضي.
