استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 39 ألفا و113 شكوى للمستهلكين خلال العام الماضي بمعدل 3259 شكوى شهرياً، وبزيادة بلغت نسبتها 20% مقارنة بالعام 2018 الذي بلغ عدد شكاوى المستهلك خلاله 32 ألفا و650 شكوى.

واوضحت اقتصادية دبي، أن الشكاوى توزعت بين مختلف القطاعات لتستحوذ شكاوى قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من الشكاوى المقدمة بمجموع 11 ألفا و342 شكوى، ما يعادل 29% من الشكاوى، يليه قطاع الالكترونية بمجمل 5867 شكوى وبمعدل 15%، وجاءت التجارة الالكترونية في المرتبة الثالثة بواقع 4694 شكوى أي ما يعادل 12% من إجمالي الشكاوى المقدمة في العام 2019.

وتنوعت قضايا الشكاوى لنحو 6 أسباب رئيسة، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق بحيث بلغت أعلى نسبة وحازت على 27% من حصة الشكاوى خلال العام 2019، وفي المرتبة الثانية الاسترداد النقدي، الذي بلغ معدله 19% من عدد الشكاوى، وجاء وجود خلل في المنتج كثالث أعلى معدل بواقع 17% من حصيلة شكاوى العام 2019، وتوزعت النسبة المتبقية “حوالي 37% ” على كل من: عدم الالتزام بشروط الضمان، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة.

واضافت اقتصادية دبي أن مركز الاتصال على الرقم (600545555) استقبل نحو 57% من الشكاوى، فيما توزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 43%) على القنوات الذكية، من بينها على سبيل المثال تطبيق المستهلك الخاص بقطاع الرقابة التجارية وغيرها من القنوات التابعة للقطاع.
وبينت أن المستهلك الإماراتي جاء في المرتبة الأولى بحسب جنسية المشتكين خلال العام 2019، والتي بلغت 25%، فيما جاءت الجنسية الهندية ثانيا بنسبة 16%، ومن ثم الجنسية المصرية بواقع 12%، وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية السعودية بنحو 9%، وعقبه في المرتبة الخامسة الجنسية الأردنية بمعدل 6%.

وقال المدير التنفيذي للقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «اقتصادية دبي تحرص على توفير بيئة تجارية شفافة للمتسوقين، من أجل ضمان حقوق طرفي العلاقة في الإمارة».

وأضاف لوتاه، أن اقتصادية دبي تسعى إلى تسهيل العلاقة بين المستهلك والتاجر من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء، ومتبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية.