تم النشر في الخميس 2015-04-23
اوضح مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية طامس الحمادي أن 59 بالمائة من السلع والعينات التي تم اختبارها في مختبرات الهيئة غير مطابقة للمواصفات والمعايير السعودية.
وحول جهود الهيئة في هذا الصدد قال الحمادي ان هناك مساعي للتخاطب مع وزارة التجارة والصناعة بهدف العمل على اتخاذ الاجراءات النظامية بحق الجهات التي استوردت هذه السلع، وهذا الامر يسري على المنتجات المصنعة محليا حيث نرتب على كيفية فرض الاجراءات ضد المصنع المحلي الذي تجاوز في هذا المجال.
وعن دعم الهيئة بزيادة عدد المفتشين والمراقبين ليواكب الطموحات في تطبيق معايير الجودة قال الحمادي: اعتقد ان عدد الفريق الموجود قادر على تغطية مهام ومتطلبات العمل، والى ذلك فان الهيئة قد انهت تدريب حوالي 40 مأمورا قضائيا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهم يمثلون الهيئة في الوزارة، ويقومون بالمشاركة في الجولات التفتيشية مع زملائهم في الوزارة بهدف الحد من انتشار السلع الرديئة وممارسة عملية الرقابة على السوق المحلي من خلال ضبط المخالفات.
وقال الحمادي ان معظم موظفي ادارات الهيئة هم عبارة عن مفتشين وقد حصلوا على التأهيل المناسب ليكونوا كذلك، كما ان ادارات الهيئة ترتكز على الجانب الفني اكثر، مثل: ادارة المواصفات والجودة وادارة التحقق والمطابقة والمختبرات وجميعهم يشاركون في عمليات التفتيش سواء كانت في الاسواق او ضبط السلع والمراقبات الدورية على المصانع الحاصلة على علامات الجودة.
وحول ظاهرة انتشار المخلفات الصحية داخل احياء المدن في المنطقة وتعمد المخالفين لتجاوز اشتراطات اتلاف المخلفات قال الحمادي: الهيئة تدعم وتساهم في دعم البرامج والخطط التي تتبنى ضبط تلك المخالفات، كما اننا ننسق مع الجهات المعنية وذات العلاقة وعلى رأسها الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة من خلال تنظيم برامج التوعية وايضا وضع المواصفات الخاصة والاشتراطات التي تحكم عمليات الاتلاف، ونقوم بدور تكاملي معها على شكل منظومة متكاملة تعمل من اجل الحد من اضرار التلوث الناتج عن تلك المخلفات.
