تم النشر في الخميس 2017-08-03
فيما حددت هيئة المواصفات والمقاييس أقل من شهرين لبدء تطبيق اللائحة الفنية لترشيد استهلاك المياه في مطلع العام الهجري الجديد الموافق 21 سبتمبر المقبل، منحت المستثمرين ثلاثة خيارات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات الموجودة لديهم قبل تطبيق القرار.
وقال المهندس محمد الطاهر هريرة؛ مستشار فني في هيئة المواصفات والمقاييس، إن الثلاثة خيارات تتمثل في تقديم المستثمر طلبا لاختبار المنتجات وأخذ بطاقة للمنتج وضخها للسوق، فضلا عن فتح المجال لإعادة تصدير هذه المنتجات، وأخيرا إتلاف هذه المنتجات، مشير إلى أن أغلب المنتجات في المملكة تمثل فئة “ب” التي يبدأ تفعيل بطاقة ترشيد استهلاك المياه لها مطلع العام الهجري.
وأضاف هريرة خلال اللقاء التعريفي للائحة الفنية لترشيد استهلاك المياه في جدة أمس، أن عدم استيفاء المنتج للمتطلبات سبب كاف لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير متطابق، ويتم عليه حظر صناعته واستيراده وعرضه أو حتى الإعلان عنه.
وأشار إلى أنه عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق حسب الحالة، باتخاذ إجراءاتها الخاصة بشأن هذه المنتجات المخالفة بما في ذلك إلغاء الترخيص.
من ناحيته، أوضح المهندس طلال المبروك؛ رئيس إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أن التسجيل يبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، ويمر بخمس مراحل، الأولى التسجيل ثم سداد الرسوم بدفع 500 ريال لتقديم الطلب، و2500 تكلفة دراسة الوثائق الفنية، لكل يوم عمل، فيما تبلغ تكلفة منح شهادة الترشيد 500 ريال لكل منتج.
وأشار إلى أن تكلفة المنتج الأكثر ترشيدا فئة “أ” مجانا، و500 ريال للمنتج الأدنى الترشيد فئة “ب”، ثم مرحلة مراجعة المستندات، ثم منح ترخيص البطاقة من الهيئة، ثم تثبيت البطاقة.
وأوضح أنه وفقا لإحصائية حديثة، فإن المملكة تحتل المرتبة الثالثة بعد أمريكا وكندا عالميا في استهلاك الفرد الواحد للمياه، حيث يشكل الاستهلاك اليومي للفرد في المملكة 300 لتر، ومعدل الاستهلاك العالمي 150-200 لتر.
وبين أن المملكة تعتبر أكثر البلدان شحا في المياه نظرا لمحدودية مصادر المياه الطبيعية، ويقدر معدل هطول الأمطار 07 مليميتر سنويا، مضيفا أن 20 في المائة من المياه في المملكة تهدر بسبب التسريبات، و30 في المائة من المياه تستهلك في الحدائق المنزلية، و40 في المائة من استهلاك المياه يتم توفيرها في المنزل عند استخدام أدوات الترشيد.
