تم النشر في الأربعاء 2018-04-25
كشفت كي بي إم جي السعودية، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، عن أن نحو 50 في المائة من الشركات العائلية في السعودية لا تستمر عند الانتقال من الجيل الثاني إلى الثالث، حيث تبدأ في تلك المرحلة مخططات التخارج أو إغلاق تلك الشركات.
واعتبرت كي بي إم جي في السعودية، أنَّ الحوكمة هي من تضمن استمرارية الشركات العائلية، إذ إن كثيراً من قيادي تلك الشركات يؤمنون بضرورة قوة الحوكمة وتخطيط التعاقب الإداري لتفادي عواقب التخارج أو الإغلاق.
وأكد فؤاد شابرا، رئيس استشارات الصفقات واستشارات الشركات العائلية لدى كي بي إم جي في السعودية، أن استثمارات الشركات العائلية في السوق السعودي تقدر بنحو 250 مليار ريال ، وتشكل ما بين 60 و 70 في المائة من القطاع الخاص في المملكة، كما تساهم بنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 40 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، كما تشكل حوالي 70 في المائة من استثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنَّ الشركات العائلية تعتبر قطاع رئيسي وركيزة أساسية في الاقتصاد ومعول عليها الكثير من الشراكات بين القطاع العام والخاص في قطاعات البنى التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى.
وقال شابرا:” إنَّ من أهم عوامل استدامة الشركات عموماً والشركات العائلية على وجه الخصوص هي حوكمتها والتعاقب الإداري؛ لأنَّها تتميز بعامل إضافي وهو التعلق العاطفي لدى أفراد العائلة بالشركة؛ لذا تنشأ الخلافات على هذا الأساس، كما أنَّ هناك صعوبة لتحديد القادة خاصة إذا لم يكن هناك تخطيط استراتيجي طويل الأجل بطريقة مدروسة وبالشكل الذي يسهل استعداد أفراد العائلة لتقبل من يتسلم القيادة”.
وشددّ رئيس استشارات الصفقات واستشارات الشركات العائلية لدى كي بي إم جي في السعودية، على أن الشركات العائلية تمثل المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها القطاع الخاص في المملكة، حيث تشكل 95 في المائة من المنشآت العاملة بالمملكة، في حين تمثل 75 في المائة من شركات القطاع الخاص على مستوى الخليج، لكنه أكدَّ أنَّ القطاع الخاص عامة في المملكة بمجمله إما شركة عائلية أو بدأت كشركة عائلية.
ورغم تحديات نقل الإدارة الى الأجيال القادمة، أعربَ رئيس استشارات الصفقات واستشارات الشركات العائلية لدى كي بي إم جي في السعودية، عن تفاؤله في مستقبل الشركات العائلية في منطقة الخليج عموماً والسعودية على وجه الخصوص؛ نتيجة استمرارها في تنفيذ استراتيجيات النمو، وخططها الفاعلة لتسليم الإدارة للجيل الثاني، لكنه شددّ على ضرورة وأهمية التخطيط والتحضير للتعاقب الإداري في وقت مبكر ومنهجية مؤسساتية”.
وأضاف :” هناك مؤشرات إيجابية كثيرة يمكن استنتاجها من تمكُّن الشركات العائلية من المحافظة على استقرارها أو تسجيل مستويات أعلى من الإيرادات في عام 2017 ومقارنة بالأعوام الماضية، حيث إنَّ حوالي 71 في المائة من الشركات العائلية قد حافظت على استقرارها أو سجلت مستويات أعلى في الإيرادات بحسب تقرير كي بي إم جي الأخير عن الشركات العائلية؛ الأمر الذي يعدّ مؤشراً إيجابياً يدل على استدامة ومتانة الاقتصاد الخليجي في ظلِّ التغييرات الهيكلية والتشريعية التي تشهدها اقتصادات المنطقة ، كما تعكس الأرقام بشكل واضح مرونة الشركات العائلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات وتحقيق الاستدامة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
