تم النشر في الخميس 2019-07-18
توقع اقتصاديون ومستثمرون أن يساهم قرار مجلس الوزراء بفتح المحال التجارية 24 ساعة، بتوفير أكثر من 50 الف وظيفة خلال السنة الأولى لتطبيقه، وأكدوا أنه سيحدث رواجاً تجارياً واقتصادياً كبيراً، وسيؤدي إلى تعزيز قدرة قطاع التجزئة للوفاء باحتياجات المجتمع، في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الحياة الحديثة، وبما يدعم برنامج التحول الوطني ورؤية الوطن 2030.
حيث أكد بداية” الاقتصادي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجميح رجل الأعمال المعروف الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات والمعدات الثقيلة أن القرار سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وسيترتب عليه آثار إيجابية واقتصادية في ظل الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، وسيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن، علاوة على أنه سيصب في صالح الاقتصاد الوطني من خلال الرسوم التي سيتم تحصيلها من المحال الراغبة في الاستفادة من القرار. ومن ناحيته أوضح السفير الدكتور علي بن حسن الناقور الرئيس التنفيذي لمجموعة الناقور العالمية
إلى أن التقديرات الأولية تقول أن 20 ألف محل على الأقل في جميع أنحاء المملكة يمكن أن تستفيد من القرار، مما يعني توفير أكثر من 50 الف وظيفة في الفترة المقبلة على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك الكثير من القطاعات الحيوية يستلزم عملها الاستمرار 24 ساعة بالفعل، لمواكبة التغيرات الحديثة وبالتالي، أصبح الأمر مطلبا” ملحا” اجتماعيا اضافة إلى كونه يحمل عوائد اقتصادية وسياحية واستثمارية.
ويرى الاقتصادي ورائد الأعمال الشيخ خالد بن أحمد شربتلي أن صدور القرار جاء بعد دراسة طويلة من قبل مجلس الوزراء، وبعد أن عرض كثيرا على مجلس الشورى، ولم يتم اتخاذه إلا بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية والسياحية وأثاره الاجتماعية، فهناك الكثير ممن يعملون طوال اليوم والذين يحتاجون إلى التسوق ليلا أو في أوقات متأخرة،
ويضيف الاقتصادي المعروف المهندس الشيخ محمد حسن ابو داؤد أن أقامة المواسم والمهرجانات السياحية في أغلب مناطق ومدن السعودية، يستلزم أن تكون هناك قطاعات مساندة تساهم في نجاح السياحة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا لها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال قطاع خدمي يفتح أبوابه للجميع على مدار الساعة.
وأخيرا” يقول الاقتصادي الشيخ محمد صلاح الدين عبدالجواد الرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات العالمية للسيارات بأن فتح المحلات التجارية على مدار الساعة كان من أبرز المطالب للتجار والمستثمرين وواحد من أهم الأسس للتنمية التجارية والسياحية، مع ضرورة أن تكون هناك ضوابط للقطاعات التي يمكن أن تعمل على مدار الساعة ، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يحقق تنمية مستدامة في منظومة الاقتصاد الوطني.
