الخصخصة محور الناقشات في منتدى جدة ٢٠١٦

كشفت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي أن النسخة الخامسة عشرة ستواكب رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في برنامج التحول الوطني، كذلك برنامج التحول الوطني الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي ليكون أكثر تنوعًا لمواجهة التحديات المقبلة.
وسيضع المنتدى الذي يرعاه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مطلع مارس (آذار) المقبل، تحت عنوان «نتشارك.. لنصنع اقتصادا أقوى.. شراكات القطاع الخاص والعام»، مجموعة من الرؤى والأفكار أمام الجهات المسؤولة وعلى رأسها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فيما سيقدم المنتدى 20 نموذجًا لتجارب عالمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة منها مع تفادي نقاط الفشل التي وقع فيها الآخرون.
وقالت الدكتورة لمى السليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، والمشرفة على المنتدى أن الحدث الذي يصنف كثاني أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية بعد منتدى دافوس، سيقدم رؤية عالمية عبر كوكبة من أبرز المتحدثين الدوليين لأهم القضايا التي تشغل الاقتصاد السعودي.
وأشارت السليمان إلى أن جلسات المنتدى التي تقام بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط جرى تقسيمها على ثلاث مراحل، الأولى جلسات عامة تتناول موضوع الخصخصة بكافة جوانبها، والثانية جلسات قطاعية تقدم خلالها 10 قطاعات رئيسية رؤيتها بداية من التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، الشؤون البلدية، الإسكان، النقل البري، المطارات، الموانئ، ورعاية الشباب، في حين ستكون المرحلة الثالثة للجلسات هي جلسات مغلقة تجمع الجهات الرسمية مع القطاع الخاص لعرض أهم المشاريع التي ستشهدها الفترة المقبلة. ولفتت السليمان، إلى أن المنتدى ينقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى تتضمن 8 جلسات تناقش خصخصة القطاعات والشراكة فيما بين القطاع الحكومي والأهلي ومدى تأثير ذلك على المجتمع المحلي والعالمي، فيما ستكون المرحلة الثالثة مغلقة للتعرف على ما هي المشاريع التي ستقدمها الجهات وما الذي يمكن تقديمه.
وعن ميزانية المنتدى، قالت السليمان: «إلى الآن لم تتم تغطية الميزانية، ولا يشكل ذلك همًا إن كان سيغطى من قبل الرعاة أم لا، كما حصل في بعض النسخ السابقة، حيث غطيت من قبل أعضاء مجلس الإدارة، فهم مستعدون لتغطية أي عجز يطرأ».
من جهته أكد زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستطلق برامجها ومبادراتها عبر منصة المنتدى، حيث سيكون المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط في طليعة المتحدثين، وأشار إلى أنه سيجري العمل على إحداث تناغم كبير بين القطاعين العام والخاص بهدف خدمة برنامج التحول الاقتصادي الوطني القائم على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على السلعة الواحدة.
وسيطلق منتدى جدة خدمة متابعة جلسات المنتدى عبر الهاتف الجوال، كما قالت سارة بغدادي عضوة مجلس إدارة الغرفة، إن مستجدات المتحدثين والمحاور والفعاليات الخاصة بالنسخة الخامسة عشرة ستتم متابعتها عبر الهاتف الجوال من خلال تطبيق يطلق للمرة الأولى لمواكبة الحدث العالمي، حيث يأتي التركيز على الشراكة بين القطاع الخاص والعام لصناعة اقتصاد قوي كأحد أبرز التحديات التي تواجه السعودية مع التحول الاقتصادي الذي تعيشه حاليًا للاعتماد على اقتصاد متنوع.
ويتجه منتدى جدة لتوقيع شراكة مع منتدى دافوس، وفقا لعدنان مندورة، أمين عام غرفة جدة، الذي قال إن اللجنة المنظمة لدافوس عرضت إقامة تعاون مشترك بين الحدثين العالميين قد يرى النور في الفترة المقبلة، كما بدأ دافوس بالاستشهاد بما يقدمه منتدى جدة ومنها أحد جلسات المنتدى في عام 2013 الذي ناقش قضية التعليم.
وطرح المنتدى في الأعوام الماضية موضوعات مثل الإصلاح الاقتصادي، النمو المستدام في الاقتصاد العالمي، انعكاسات أزمة الاقتصاد العالمي، قضايا الإسكان والشباب، وطبق المنتدى في كل من دوراته منهجية تتوسَع في المقاربة الاقتصادية للنمو لتشمل أبعادًا أخرى بينها التركيز على بناء القدرات، وتوسيع رأس المال الاجتماعي، ودور المؤسسات التعليمية، والحاجة إلى استمرار الأبحاث والتفكير لضمان المحافظة على انسجام التطورات العالمية والإقليمية والمحلية بعضها مع بعض.
وهنا قال خلف العتيبي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، رئيس اللجنة التنفيذية، إن الخصخصة التي تتصدر جلسات المنتدى تمثل مطلبًا هامًا للقطاع الخاص قبل العام، حيث ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وتشكيل كيانات اقتصادية، مؤكدًا أن نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 29 في المائة في الميزانية الأخيرة ستشهد الكثير من التطوير في الفترة المقبلة.
وتحول المنتدى إلى احتفالية سنوية للاقتصاديين في الداخل والخارج، وأصبح منصة دولية لتبادل الآراء والأفكار بعد أن استقطب صناع القرار الاقتصادي في أكثر من (60) دولة تمثل قارات العالم الست، وقدم خلال هذه الفترة كوكبة من الشخصيات والمفكرين البارزين بينهم قادة حكومات ورؤساء تنفيذيون للشركات وناشطون اجتماعيون ومهتمون بشؤون البيئة منهم: الرئيس جورج بوش الأب، الرئيس بيل كلينتون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جون ميجور، مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، أمير ويلز، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، الملكة رانيا، ريتشارد برانسوان، والفائز بجائزة نوبل للاقتصاد محمد يونس وغيرهم.