تم النشر في الخميس 2017-11-02
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، عن قرارات ستُصدرها وزارته بعد ستة أشهر من الآن لتنظيم القطاع، واصفًا إياها بأنها ستكون مفاجأة للجميع. وأرجع قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء في ست مناطق بالمملكة إلى المحافظة على 17 مليار متر مكعب من المياه، يتم استنزافها سنويًّا في المزارع التي تتبنى زراعة الأعلاف. مشيرًا إلى أن تأثُّر صغار المزارعين بهذا القرار سيكون محدودًا، فيما ستكون هناك خيارات بديلة أمام كبار المزارعين. مؤكدًا أن الضوابط ستُطبَّق على الذين كانوا يزرعون الأعلاف وقت صدور القرار في 25 صفر من العام 1437هـ، وداعيًا وسائل الإعلام السعودي إلى شرح أبعاد القرار وأهميته للرأي العام للتوعية والتثقيف.
وقال “العيادة”: بحسب البيانات الرسمية الصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ثبت لنا أن هذه الكمية من المياه – على ضخامتها – لا يستفيد منها سوى 6 آلاف مزارع فقط؛ وكان لا بد من قرار حازم للمحافظة على كميات المياه الجوفية في باطن الأرض التي لا تتجدد. وأضاف : كما قلتُ، القرار الجديد لن يؤثر على صغار المزارعين، بمعنى أن أي مزارع يمتلك مزرعة على مساحة 100 هكتار فأقل لن يتأثر بالقرار.
وتابع: أما بالنسبة إلى كبار المزارعين فستكون أمامهم بدائل عدة، من بينها تشجيعهم على الدخول في صناعة الأعلاف المركبة وصناعة الدواجن باستخدام تقنيات حديثة، تعمل على ترشيد استخدام المياه، بدعم من صندوق التنمية الصناعي الذي يمتلك 67 مليون ريال لهذا الأمر، ويستطيع أن يمول ما نسبة 70 % من هذه المشاريع. موضحًا أن “هذا الأمر سيشجع على دخول استثمارات جديدة في هذا المجال”.
وكشف المهندس العيادة أن الوزارة بصدد إصدار قرارات بعد 6 أشهر من الآن لتنظيم قطاع الزراعة. وقال: “قرار منع زراعة الأعلاف ينسجم مع قرارات عدة، ستصدرها وزارة الزراعة بعد ستة أشهر؛ بهدف تنظيم القطاع الزراعي، ولضمان احترافيته؛ حتى يكون جاذبًا للاستثمارات، وموطنًا للوظائف”.
وقال: “أستطيع القول إن الجميع سيُفاجَأ بالقرارات التي ستصدر من الوزارة، خاصة أنها ستتضمن إصدار خطة للزراعة العضوية، إضافة إلى توقيع اتفاقية ضخمة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وإحدى شركات المملكة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ لتطوير السجل الزراعي في المملكة، بحيث يكون واضحًا من جميع النواحي. وسيكون لهذا مردود إيجابي للمزارع. ومن المتوقع أيضًا إصدار التركيبة المحصولية في المملكة خلال شهرين من الآن، مع تحديد تركيبة كل منطقة في المملكة على حدة. كما سنُصدر بيانًا بالمشروعات الزراعية الجيدة في البلاد، فضلاً عن تشريعات خاصة بقطاع زراعة التمور”.
وتابع “العيادة”: “بالنسبة لمجال تربية الماشية والإبل فتعمل الوزارة على إيجاد آليات مناسبة، تدعم هذه الفئة. ومن المقرر إصدار هذه الآليات بعد ستة أشهر كما ذكرت، فضلاً عن إجراءات منظمة لاستيراد الماشية، تحدد المواشي التي يتم استيرادها بسِن ووزن محددَين؛ حتى لا ينعكس هذا على كميات استهلاك الأعلاف. كما أن في ذلك دعمًا للإنتاج المحلي من الماشية”. وقال: “ندرس حاليًا تحديد الدعم لمربي الماشية المستحقين. وهؤلاء سيتم التعريف بهم وبمواصفاتهم في الإجراءات والتشريعات الجديدة التي ستصدرها الوزارة قريبًا”.
من جانبه، أوضح مدير المشروع المهندس محمد العبد اللطيف أن “قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء صدر في 25 صفر من عام 1437هـ، ومن المقرر تطبيقه خلال ثلاث سنوات، وتحديدًا في 25 صفر من عام 1440هـ”. وقال: “القرار قسَّم المزارعين إلى ثلاث فئات، موضحًا أن القرار يشمل 6 مناطق، تتميز بـ”الرف الرسوبي”، هي: الرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف وتبوك. وقال: “أي مزارع يزرع على 100 هكتار فأقل سيكون أمامه ثلاثة خيارات: الأول الاستمرار في الزراعة، والثاني أن يتحول إلى زراعة القمح، والثالث هو التوقف عن الزراعة نهائيًّا، والحصول على تعويض بمقدار 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بحد أقصى 400 ألف ريال.”
وأضاف “العبداللطيف”: “أما بالنسبة لمتوسطي المزارعين الذين يزرعون 100 هكتار فأكثر فإذا رغبوا في استمرار الزراعة فعليهم تقليص المساحة إلى 50 هكتارًا، وسيحصلون على تعويض عن الـ50 هكتارًا الأخرى. مشيرًا إلى أن “المساحة الزراعية في المملكة للأعلاف خلال عام 2017 بلغت 630 ألف هكتار موزعة على مناطق المملكة الست، وتستهلك هذه المساحة 17 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية ضخمة”. مؤكدًا أن هذه الضوابط تنطبق فقط على المزارعين الذين كانوا يزرعون الأعلاف الخضراء وقت صدور القرار في 25 صفر لعام 1437هـ.
وفي سؤال عن وسائل الوزارة لمعرفة المزارع التي كانت تزرع أعلافًا وقت صدور القرار قال العيادة: “الوزارة تستطيع أن تتعرف على نوع الزراعات وقت صدور القرار عن طريق الأقمار الصناعية التي نجحت في كشف وتوضيح الزراعات في جميع مناطق المملكة”. مشيرًا إلى أن “التعويض النقدي سيكون عن طريق وزارة المالية، وسيتم صرفه سنويًّا للمالك وليس للمستأجِر”.
وفي سؤال آخر عن آلية تسعير المحاصيل الزراعية أشار العيادة إلى أن “الوزارة تشتري المحاصيل من المزارعين مسترشدة بالأسعار العالمية”.
وشدد المهندس العيادة على أهمية الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء في الخارج، وقال: سنشجع كبار المزارعين وشركات الألبان على زراعة الأعلاف في الخارج، وجلب المحاصيل إلى الداخل. وسبق أن اجتمعنا مع هؤلاء المزارعين، وحثثناهم على الاستثمار في زراعة الأعلاف في الخارج، ومعرفة آليات ذلك من الصندوق الزراعي.
وتطرق وكيل الوزارة إلى توطين الوظائف، وإلى العمالة غير النظامية في القطاع الزراعي، وقال: وزارة الداخلية تراقب العمالة المخالفة عن كثب، وتحقق في هذا الجانب نتائج جيدة. مشيرًا إلى أن “قطاع الزراعة من أقل القطاعات في المملكة مطالَبة بالسعودة إدراكًا من الوزارة بأن الأيدي العاملة الوطنية في هذا القطاع قليلة؛ ما يتطلب الاستعانة بالخبرات والأيدي العاملة الأجنبية”. واستطرد: “نحن في الوزارة نتجه إلى توطين الوظائف في هذا القطاع عبر استحداث التقنيات الجديدة، وتدريب الشباب السعودي عليها”.
